أخبار اليوم – عواد الفالح -  تتصدر صيانة الشبكة القائمة من الطرق مطالب المواطنين، الذين شددوا على أن الأولوية يجب أن تذهب لإصلاح الحفر والتشققات، وتحسين الإضاءة واللافتات والتصريف المائي ومعالجة نقاط الخطورة المرورية، قبل التفكير في إنشاء مسارات بنظام الرسوم. ويرى متابعون أن “الخدمة أولاً ثم المقابل” هي القاعدة العادلة لأي مشروع طرق جديد.

ويطالب المواطنون بخطة صيانة وطنية مُعلنة ترتّب الطرق بحسب درجة الخطورة وكثافة الحركة، مع جداول زمنية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس مثل زمن الاستجابة للإصلاح، ونسب الإنجاز الشهرية، وانخفاض الحوادث في “البؤر السوداء”. كما يدعون إلى نشر لوحات معلومات إلكترونية أو لوحة قياس أداء ربع سنوية تُمكّن الجمهور من متابعة التقدم الفعلي في الصيانة.

وفي ما يتصل بالحوكمة والتمويل، تُطرح مطالب بإنشاء حساب/صندوق مخصص لصيانة الطرق، تُحوَّل إليه نسب محددة من رسوم الترخيص والمخالفات وبدلات التحميل الثقيل، على أن يُنفق حصراً على الصيانة الوقائية والدورية، مع تدقيق علني سنوي. ويشدد مواطنون على تضمين العقود “كفالات جودة” واشتراطات جزائية بحق المقاولين في حال تكرار العيوب خلال فترة الضمان.

كما يلفت سائقون وقطاع النقل إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الخدمية (مياه، صرف صحي، كهرباء، اتصالات) لتقليل “الحفر بعد السفلتة”، واعتماد جدول موحّد للأعمال قبل إعادة التأهيل النهائي، مع إعادة رصفٍ كامل للمقاطع التي تتكرر فيها أعمال الحفر. ويقترح آخرون توسيع استخدام أنظمة وزنٍ آلي على الطرق (WIM) للحد من الحمولة الزائدة التي تُسرّع تلف الأسفلت.

وفي حال المضي بمشاريع مسارات مدفوعة مستقبلاً، يشدد مواطنون على وجود بدائل مجانية آمنة ومخدومة، وربط أي رسوم بمستوى خدمةٍ محدد (سلاسة الحركة، زمن الرحلة، الصيانة الدورية، الاستجابة للأعطال)، وإعلان التعرفة وسقوف زيادتها مسبقاً، وإشراك ممثلي النقل العام والأجرة واللوجستيات في تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

وتتصدر السلامة الشتوية قائمة الاهتمامات؛ إذ يدعو مواطنون إلى خطط مبكرة لموسم الأمطار تشمل صيانة العبارات، وتنظيف المناهل، وتوفير نقاط إسناد للطوارئ، وقياس زمن الوصول لفرق الإنقاذ والإسعاف على الطرق الرئيسة. كما يطالبون بآلية تعويض سريعة وعادلة للأضرار الناجمة عن عيوب الطريق المثبتة، تعزيزاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

الخلاصة لدى غالبية المتفاعلين: شبكة طرقٍ مصانة جيداً وشفافيةٌ في الأداء ستقلّلان الحاجة أصلاً إلى “الدفع مقابل المرور”، وإن أُنشئت مسارات مدفوعة فلتكن إضافة نوعية وليست بديلاً عن طريق جيد ومجاني يخدم الجميع.