اخبار اليوم - زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب معتز أبو رمان، المجلس الأعلى للسكان، حيث التقت امين عام المجلس الدكتور عيسى مصاروة وعدد من كوادره، واطلعت على أبرز برامجه ومهامه وخططه المستقبلية.

وأكد أبو رمان أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص اللجنة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة ودعم جهود المجلس في مواجهة التحديات السكانية وتعزيز التكامل بين التشريعات والسياسات الوطنية.

وأشاد أبو رمان بالدور المهم الذي يضطلع به المجلس في متابعة القضايا السكانية، ورسم السياسات الوطنية ذات الصلة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين المجلس و" العمل النيابية " لضمان تكامل الجهود التشريعية والرقابية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

كما استفسر أبو رمان عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021- 2030)، والمحاور الرئيسية الاربعة التي تركزت عليها لتحقيق أهدافها المتمثلة بمواءمة النمو السكاني مع الموارد المتاحة وتنمية المجتمعات مؤكداً ضرورة تعاون جميع الشركاء لاستكمال تنفيذها على ارض الواقع.

واوضح أن قضايا السكان والتنمية تعد من أهم القضايا التي تحظى باهتمام كل دولة تسعى إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها وتمكينهم من الحصول على أساسيات العيش الكريم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الشاملة.

من جهتهما عبر النائبان عيسى نصار وشفاء مقابلة عن اعتزازهما وفخرهما بالجهود التي يقوم بها المجلس، مؤكدين أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين جميع المؤسسات لرسم السياسات السكانية وتحقيق الأهداف الوطنية.

وأشارا الى ان المجلس يشكل ركيزة معرفية متخصصة في ميدان التنمية المستدامة مؤكدين أهمية مخرجات الدراسات التي يعدها المجلس في دعم صانع القرار ووضع السياسات المبنية على الأدلة، بما ينعكس إيجابا على المجتمع الأردني و يتماشى مع أولويات الدولة ورؤية التحديث الاقتصادي.

وتساءل النواب عن أبرز التحديات السكانية التي تواجهه الأردن وسبل معالجتها داعين إلى تعزيز الدعم المقدم للمجلس بما يمكّنه من القيام بدوره على أكمل وجه.
كما طالبوا المجلس بإعداد دراسات علمية متخصصة حول عدد من الموضوعات المرتبطة بالسكان والحالة الديموغرافية لا سيما حول نسب المرأة والشباب، والهجرة واللجوء ونسب زواج اليافعات وعمليات الولادة القيصرية ومدى انسجامها مع المعدل العالمي ومعايير منظمة الصحة العالمية ليتم تبنيها والعمل بما يخدم المصلحة العامة.

بدوره أكد المصاروة خلال اللقاء الذي شارك فيه أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، على أهمية دور مجلس النواب بدعم القضايا الديموغرافية، من خلال مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالحالة الديموغرافية والصحة الإنجابية والحماية الاجتماعية والتشريعات المتصلة بالزواج في المجتمع الأردني.

واستعرض المصاروة الجوانب الرئيسية للحالة الديموغرافية الراهنة في الأردن وصلتها بالممارسات الأسرية والسياسات الرسمية التنفيذية وبالتشريعات ذات الصلة وبما يجري من أحداث في الإقليم تؤثر في هذه الحالة.
وأوضح أن المجلس يعمل على أكثر من مستوى سواء مستوى السياسات ومستوى بناء الشراكات وكسب التأييد مع الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث يعمل المجلس على تحليل البيانات السكانية والتنموية للوقوف على الوضع الراهن للسكان في المجتمع، ومن ثم العمل بتشاركية مع الجهات الأخرى المعنية لوضع السياسات المناسبة ومتابعة تنفيذها.
وشدد المصاروة على أن عمل المجلس يستند إلى البيانات والأدلة لمتابعة التغيرات الديموغرافية وفق تأثير التعديلات التشريعية والسياسات الإجرائية والخدمية الجارية.

وبين أن هناك عدداً من القضايا ينبغي التركيز عليها نظراً لتأثيراتها غير المرغوب بها على المجتمع، ومن ضمنها الحد من زواج من هن دون سن الـ 18 سنة وأهمية إعادة النظر بالتشريعات الناظمة لهذا الزواج، حيث تظهر الأرقام أن نسبة الفتيات اللواتي تزوجن عام 2024 واعمارهن دون سن 18 سنة بلغت 10.4% من إجمالي عدد اللواتي تزوجن لأول مرة، وهناك نحو 125 ألف فتاة دون سن 18 سنة تزوجن خلال السنوات 2010- 2024 .
كما أكد المصاروة أهمية الحد من الولادات القيصرية الاختيارية، نظراً لخطورتها على الأمهات بشكل أكبر من الولادات الطبيعية، لافتاً الى ان المجلس قام بإعداد ملخص سياسات حول هذا الموضوع بهدف تهيئة بيئة سياسات ملائمة لترشيد اللجوء إلى العمليات القيصرية واقتصارها على الحالات التي تستدعيها فقط.