أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال الدكتور هايل ودعان الدعجة إن الأردن قد يكون البلد الوحيد، أو من بين بلدان قليلة في العالم، التي تشترط تعيين عمالة محلية أردنية عند تعيين عمالة وافدة، مشيرًا إلى أن هذا يثير العديد من التساؤلات، فالأصل أن تكون الأولوية للعامل الأردني لا للعامل الوافد.

وأوضح الدعجة أن مهمة الدولة الأساسية هي توفير فرص عمل للمواطن الأردني باعتباره الأولى، لا أن تتحول إلى جهة لحل مشكلة البطالة في دول أخرى، خصوصًا في ظل نسب بطالة مرتفعة تتجاوز 20%، يقابلها وجود ما يقارب مليون ونصف عامل وافد في الأردن.

وأضاف أن المثير للانتباه أن وزراء العمل أنفسهم لا يملكون أرقامًا دقيقة عن حجم العمالة الوافدة في البلاد، مشيرًا إلى أن بعض التقديرات الرسمية تحدثت عن نحو 800 ألف عامل وافد لا يحملون تصاريح عمل، وهو ما يفاقم حجم الفوضى في هذا الملف.

وبيّن أن رسوم تصريح العمل الواحد تصل إلى نحو 700 دولار، ما يعني أن الخزينة تخسر مئات الملايين من الدولارات سنويًا نتيجة العمالة المخالفة. وقال: "إذا كان لدينا ما يقارب 800 ألف عامل دون تصريح، فهذا يعني أننا نفقد ما يقارب نصف مليار دولار سنويًا، في بلد يعاني أصلًا من ظروف اقتصادية ومالية صعبة، ويعقد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 100 أو 200 مليون دولار فقط".

وأكد الدعجة أن ملف العمالة الوافدة يعاني من فوضى وتفاوت كبير في الأرقام المعلنة، حيث تختلف التقديرات بين وزير عمل وآخر، سواء في ما يتعلق بإجمالي أعداد العمالة الوافدة أو نسبة المخالفين منهم.

وختم بالقول إن هذه الفوضى تتطلب معالجة عاجلة وحاسمة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على الموازنة العامة، وفرص العمل المتاحة للأردنيين، والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.