أخبار اليوم – تالا الفقيه - قال الخبير الاقتصادي، الأستاذ الدكتور قاسم الحموري، إن البطالة ما تزال تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني منذ أكثر من 15 عامًا، إذ تراوح معدلاتها مكانها طوال هذه الفترة، وتزداد حدتها بين الشباب لتتجاوز 40% ضمن هذه الفئة العمرية.

وأوضح الحموري أن الأرقام الحكومية الأخيرة التي أعلنت عن تراجع البطالة بمقدار واحد بالعشرة بالمئة لا تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي، معتبرًا أن هذا الرقم لا يتجاوز هامش الخطأ الإحصائي المعتاد، الذي يتراوح بين 1% و2% محليًا وعالميًا. وقال: "من الأفضل أن يقال إن معدلات البطالة تراوحت عند مستوياتها ذاتها، إذ لم يستطع الأداء الاقتصادي أن يحدث تأثيرًا ملموسًا على هذه النسب".

وأضاف أن المواطن لا يمكن أن يشعر بوجود تحسن إذا كان الانخفاض في البطالة بهذا القدر الضئيل، بل يحتاج إلى تراجع يتراوح بين 5% و7% على الأقل ليكون ملموسًا في الواقع. "المواطن الذي لديه أربعة عاطلين عن العمل في أسرته، لا يشعر بالفرق إلا إذا أصبحوا ثلاثة، أما 0.1% فلا تغير من المشهد شيئًا"، بحسب الحموري.

وأكد أن المطلوب هو إصلاح اقتصادي حقيقي، يبدأ من زيادة الاستثمارات عبر خلق بيئة جاذبة، وتسريع إصلاح النظام الضريبي لتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم تنافسية الاقتصاد الأردني من خلال خفض كلفة الطاقة والنقل. كما دعا إلى تشجيع القطاع الصناعي لتعزيز الصادرات، واستخدام الدبلوماسية الأردنية لفتح أسواق جديدة وتوقيع اتفاقيات توفر عقود عمل للأردنيين.

وختم الحموري بالتأكيد أن على الحكومة أن تلتزم بأهداف واضحة وملموسة، مثل العمل على خفض معدل البطالة إلى حدود 15% أو 16% خلال عام واحد، بحيث يلمس المواطن نتائج الإصلاحات بشكل فعلي في حياته اليومية.