أخبار اليوم - لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص، بينهم ضابطان ومنتسبون في وزارة الداخلية، مصرعهم على خلفية نزاع عشائري في منطقة حي المعامل شرق العاصمة بغداد.

وأعلن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، الأحد، مقتل ضابطَين ومنتسبون إلى جانب إصابة 9 عناصر من الشرطة بجروح متفاوتة أثناء انخراطهم في واجب أمني لفض نزاع عشائري وقع مساء السبت، في منطقة السعادة قرب معمل الغاز في جانب الرصافة من بغداد.

وأكد الشمري أن «دماء شهدائنا الأبرار أمانة في أعناقنا، ولن تذهب هدراً، ووجهنا بمواصلة العمليات الأمنية حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين بهذا الاعتداء لينالوا جزاءهم العادل وإنزال القصاص عليهم». ورأى أن «الإرهاب، والمخدرات، والنزاعات العشائرية تمثل اليوم تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي، وهي أساليب إجرامية مقيتة لا تقل خطراً عن بعضها بعضاً، فلقد أعلنا، ونعلن مجدداً أن حربنا ضد هذه الآفات حرب مفتوحة لا مساومة فيها ولا تهاون، وأن القانون سيبقى فوق الجميع».

وشدد الشمري على أن «مَن يرفع السلاح بوجه الدولة أو يعتدي على رجالها فسيُواجه بإجراءات رادعة وحاسمة، وسنضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول العبث بأمن العراق وهيبة مؤسساته، والوزارة تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذه المواجهة». ودعا «جميع الخيرين والوجهاء والعشائر الأصيلة وأبناء هذا الوطن العزيز إلى الوقوف مع قواتهم الأمنية، ونبذ هذه التصرفات المقيتة، لأن المعركة مع هذه الآفات هي معركة وطنية مشتركة لا يمكن أن تنتصر فيها الدولة وحدها».

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية، إن «القوة الأمنية تعرضت إلى هجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة في النزاع، ما دفعها للرد على مصادر النيران بقصد إلقاء القبض على الجناة، حيث أسفرت العملية عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين، واعتقال ستة متورطين، فيما تواصل القوات الأمنية الآن عمليات تفتيش ومداهمة واسعة في أحياء المنطقة».

وشددت الوزارة على أن «فرض هيبة الدولة وسيادة القانون أولوية مطلقة، ولن تنتهي هذه العملية إلا بعد إلقاء القبض على جميع المتسببين في هذا الاعتداء الغادر، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، ولكي يكونوا عبرة لغيرهم».


في موازاة البيان الحكومي، أفاد شهود عيان قريبون من الحادث، بأنه نشب على خلفية خلاف حول تجهيز الطاقة الكهربائية من مولدة أهلية بين عشيرتي البو محمد وكعب، وتطور النزاع ليتحول إلى معركة بالأسلحة الخفيفة سقط على أثرها 5 أشخاص من المدنيين إلى جانب مصرع ضابطَين من الشرطة وجرح ثمانية منتسبين.

ورغم الجهود التي تبذلها السلطات الرسمية لكبح جماح النزاعات العشائرية والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تلاحق المتورطين بتلك النزاعات، فإنها ما زالت تمثل تحدياً كبيراً للسلطات، خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي غالباً ما تتفجر لأسباب بسيطة لكنها تتطور لاحقاً إلى معارك بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في بعض الأحيان.


وغالباً ما تعيد النزاعات العشائرية الحديث عن السلاح المنفلت وضرورة حصره بيد الدولة، غير أن السلطات الأمنية تبدو عاجزة في معالجة هذه المسألة التي تشكل خطراً حقيقياً على السلم الأهلي.

وتعليقاً على النزاع العشائري الأخير، قال النائب أحمد الجبوري في بيان: «لقد أثبتت هذه الحادثة المؤلمة أن الخطر لا يُكمن في النزاع وحده، بل في بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة، وفي اتساع الفجوة بين العرف والقانون».

ودعا شيوخ العشائر والوجهاء إلى «العمل على تهدئة النفوس، ومساندة مؤسسات الدولة في حصر السلاح بيدها وحدها، وتقديم كل مَن يتجاوز القانون إلى العدالة، دون غطاء عشائري أو اجتماعي».