أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن الجلسات التي خُصصت للتحضير للبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي سيمتد من عام 2026 حتى 2029، قد انتهت يوم أمس، بالتزامن مع اقتراب انتهاء البرنامج الأول الذي بدأ عام 2023 وينتهي مع نهاية العام الحالي. وأوضح أن الجلسات الأخيرة تناولت القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، مثل المياه والطاقة والسياحة والاستثمار والتعليم والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات أخرى مؤثرة.

وأكد ديه أن المطلوب من البرنامج التنفيذي الثاني ليس إطلاق أعداد كبيرة من المشاريع، بل التركيز على المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تُحدث أثرًا ملموسًا في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن البرنامج الأول أطلق ما يقارب 550 مشروعًا، إلا أن المنفذ منها لم يتجاوز 121 مشروعًا فقط، أي أقل من 30 في المئة، ما يثبت أن الكثرة العددية ليست معيار النجاح.

وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تحمل مشاريع رئيسية مثل مشروع الناقل الوطني، والنقل بين المحافظات، ومشاريع الغاز، وسكة الحديد، وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتوليد فرص عمل تقلل من نسب البطالة. وشدد على أن النقطة الأهم تكمن في أن يلمس المواطن الأثر المباشر لهذه المشاريع في حياته اليومية، لأن أي رؤية أو خطة اقتصادية تفقد معناها إذا لم ينعكس أثرها على الناس.

وختم ديه بالتأكيد على أن نجاح المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتخصيص الموارد الكافية، وجذب الاستثمارات اللازمة، بحيث لا تبقى المشاريع مجرد حبر على ورق، بل تتحول إلى إنجازات واقعية تنعكس على النمو والاستثمار والتشغيل وتحقق طموحات الأردنيين.