أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد الخبير الاقتصادي منير ديه أن ملف العمالة الوافدة في الأردن ما يزال يفتقر إلى قاعدة بيانات دقيقة وموحّدة، ما يخلق تفاوتًا واسعًا في الأرقام المتداولة بين مختلف الجهات الرسمية. وأوضح أن البيانات الصادرة عن وزارة العمل أو دائرة الإحصاءات العامة أو مؤسسة الضمان الاجتماعي لا تتطابق، إذ تُقدَّر أعداد العمالة الوافدة بين 500 ألف عامل وحتى مليوني عامل وفق آخر التصريحات، من دون حسم واضح لعدد من يحملون تصاريح عمل أو من يعملون خارج الأطر الرسمية.

وأشار ديه إلى أن هذا الغياب للإحصاءات الدقيقة يعقّد مهمة صانع القرار في معالجة مشكلة البطالة المزمنة التي أثّرت في الاقتصاد الوطني ورفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 21%.

ودعا وزارة العمل إلى إعلان أرقام حقيقية وموثوقة حول العمالة الوافدة، سواء الرسمية أو غير الرسمية، حتى تتمكن الحكومة من وضع خطط واضحة لخفض البطالة وحماية فرص العمل للمواطن الأردني، مؤكدًا أن وجود تقديرات تتحدث عن أكثر من مليون عامل غير رسمي يعكس حجم التحدي الذي يواجه سوق العمل المحلي.