أخبار اليوم - محرر الشؤون السياسية - تترقب الأوساط الأردنية القمة العربية الطارئة في الدوحة على وقع تصعيد غير مسبوق في المنطقة: هجمات إسرائيلية طالت قطر ودولًا عربية أخرى، حرب إبادة مستمرة في غزة، خطوات ميدانية لفرض السيادة الكاملة على الضفة الغربية والتهجير، وانهيار فعلي لما كان يُعرف بحل الدولتين. هذه التطورات رفعت سقف التطلعات الشعبية إلى مستوى غير اعتيادي، وجعلت الشارع الأردني يتساءل إن كانت القمة ستقدّم ما يتناسب مع حجم التحدي.

المزاج العام يمزج بين غضب وإصرار. فالأردنيون يرون أن ما يجري لم يعد مجرد عدوان عابر أو أزمة حدودية، بل محاولة لإعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة بالقوة، بما يهدد الأمن القومي العربي بأكمله. في هذا السياق، يتطلع الكثيرون إلى قرارات عربية جماعية تتجاوز اللغة التقليدية، مثل تحركات قانونية دولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب، وإجراءات اقتصادية ودبلوماسية ضاغطة، وتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك لتشكيل موقف ردعي حقيقي.

لكن في المقابل، يسود شعور عميق بالحذر من أن تنتهي القمة كسابقاتها إلى بيانات تنديد لا تُغيّر من الواقع شيئًا. يذكّر المتابعون بأن الذاكرة العربية مثقلة بقمم طارئة انتهت بعبارات الشجب والاستنكار، بينما استمرت إسرائيل في توسيع نفوذها وفرض وقائع ميدانية جديدة. ويذهب محللون أردنيون إلى أن أي بيان لا يتضمن خطوات عملية واضحة وجداول زمنية محددة سيُقرأ هذه المرة كرسالة عجز لا كدليل وحدة.

الرهان الأردني، إذن، هو على قدرة القمة على التحول من منصة خطابية إلى ورشة عمل حقيقية تعيد صياغة العلاقات العربية–الإسرائيلية، وتعلن أن مرحلة التغوّل على الحقوق العربية وصلت إلى نهايتها. فإما أن تكون قمة الدوحة نقطة تحول تاريخية، أو تبقى مجرد حلقة أخرى في سلسلة اجتماعات لم تعد تقنع الشارع العربي ولا توقف عدوانًا يتسارع على كل الجبهات.