أخبار اليوم - اختتم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دورة تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان لفريق التنسيق الحكومي، بالشراكة مع مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون المؤسسي بين المركز والفريق.

وأكد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، أن الدورة تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الأردن، مشيرا إلى أهمية بناء قدرات فرق التنسيق الحكومية لضمان استجابة فعالة للتحديات الحقوقية.
من جهته، أشار المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، معاذ المومني، إلى أن هذه البرامج التدريبية تسهم في توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المؤسسات، مؤكدا أهمية التعاون المستمر مع المركز وإقامة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تعزز قدرات فرق التنسيق الحكومية وتدعم جهود حماية حقوق الإنسان في الأردن.

من ناحيتها، أكدت مفوضة التعزيز في المركز، المحامية نسرين زريقات، أهمية الدورة في تطوير مهارات فرق التنسيق الحكومية، وتعزيز وعيهم بالأدوار والمسؤوليات، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره، أكد رئيس وحدة التوعية والتدريب في المركز، المحامي عمر بني مصطفى، أهمية حماية الفئات الأكثر حاجة للحماية، وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، ودور فرق التنسيق الحكومي في متابعة تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.

وشارك في الدورة عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي وممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية، حيث تضمنت الجلسات عروضا تفاعلية ومناقشات جماعية ركزت على آليات التنسيق الفعال، وتبادل المعلومات، وتطوير قنوات التواصل بين المركز والجهات الحكومية.

كما تضمن البرنامج التدريبي جلسات متخصصة في حقوق الطفل، وحقوق المرأة، والآليات الدولية لحقوق الإنسان، والاستعراض الدوري الشامل، إضافة إلى خصوصية الحالة الأردنية في إطار حقوق الإنسان، بهدف رفع وعي المشاركين بهذه الملفات المحورية وتعزيز قدراتهم في التعامل معها بفعالية.
واختتمت الدورة بجلسة مخصصة لبحث الاحتياجات المستقبلية لفريق التنسيق، وتقديم مقترحات لموضوعات تدريبية قادمة، ضمن خطة تطويرية مستمرة لتعزيز الدور المؤسسي للفريق.