أخبار اليوم - يتدفّق على المنصات كمٌّ كبير من شهادات خرّيجين يعود تخرّج بعضهم إلى مطلع الألفية وما قبلها، يعرّفون أنفسهم بـ“المخزون” ويقولون إن انتظارهم الطويل على قوائم ديوان الخدمة تبدّد بعد إدخال أنظمة للإعلان المفتوح، واشتراطات للعمر والتقدير، وصلاحية زمنية لنتائج الامتحانات والمقابلات. بالنسبة لهم، تبدّلت قواعد التنافس وهم داخل السباق: الأقدمية التي رتّبت الصفوف لسنوات فقدت وزنها، فيما تقدّم حديثو التخرّج إلى الواجهة عبر امتحانات سريعة ومقابلات قصيرة. في عمق قصصهم حافز اقتصادي واجتماعي صلب: أعمار تعدّت الثلاثين والأربعين، التزامات أسرية تتزايد، وسنوات من الخبرات غير الموظّفة، ما يخلق شعورًا باللاعدالة ويغذّي اتهامات متكرّرة بالمحاباة.

يطلب المحتجّون معالجة تقنية لا شعارات فيها: إعادة وزنٍ واضح للأقدمية داخل الترتيب التنافسي، مراجعة قيود العمر والتقدير التي أغلقت الباب أمام دفعاتٍ كاملة، رفع نسبة ترشيح الموجودين في “المخزون” ضمن أي إعلان، إعلان جداول زمنية مُلزمة لتمرير الشواغر، ونشر تقارير شهرية تُظهر توزيع التعيينات وأسس المفاضلة بالتفصيل. كما يبرز مطلب بتصويب مسارات تخصصاتٍ ظلّت خارج التوظيف رغم حاجات السوق، مثل رياض الأطفال، بحيث تُمنح الأولوية لأصحاب التخصص الأصلي بدل ملء الشواغر من مجالاتٍ أخرى.

الاعتراض المقابل داخل النقاش العام يرى أن الامتحان التنافسي ضرورة لضبط الجودة وأن الطاقة الاستيعابية للقطاع العام محدودة، لكن أصحاب الشكاوى يطالبون بموازنةٍ أدق بين الكفاءة والأقدمية وبتدرّجٍ شفاف يضمن ألّا تضيع سنوات الانتظار مع كل تحديث. حتى الآن، يترك غياب إيضاحات تفصيلية لأسئلة الأقدمية والعمر ونِسَب الترشيح هوّة ثقة تتّسع، ويُبقي الملف مفتوحًا على حلٍّ إداري سريع وواضح، أو موجةٍ جديدة من الغضب الاجتماعي.