أخبار اليوم - أعاد ضبط شقة سكنية في مدينة الزرقاء استُخدمت لإنتاج الخبز في ظروف غير مرخصة ملف الرقابة الصحية إلى الواجهة، وسط مطالبات واسعة بتطبيق القانون بحزم ومحاسبة كل من يمارس أعمالًا غذائية دون ترخيص أو إشراف رسمي.

مواطنون شددوا على أن إنتاج الخبز أو أي مواد غذائية في أماكن غير خاضعة للفحص يشكّل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين، مؤكدين أن أي تساهل مع هذه المخالفات قد يفتح الباب لحوادث تسمم جماعي أو انتشار أمراض ناتجة عن ضعف النظافة والرقابة. وأشاروا إلى أن تكرار مثل هذه الحالات، سواء في المدن أو القرى، يتطلب إجراءات صارمة تبدأ بإغلاق المواقع المخالفة وإحالة القائمين عليها إلى القضاء.

ورأى آخرون أن المقارنة بين هذه الأنشطة المنزلية والمخابز المرخصة غير منطقية، لأن الأخيرة تخضع لشروط صحية ورقابية تضمن السلامة، بينما يمارس بعض الأفراد أنشطة تجارية من دون أي التزامات قانونية أو فحوص مخبرية. وأكدوا أن الحاجة الاقتصادية لا تبرر تعريض صحة الناس للخطر، مطالبين بفرض غرامات رادعة وتشديد التفتيش الدوري على الأحياء السكنية.

هذه المطالبات تعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الرقابة الغذائية كجزء من الأمن الصحي الوطني، وضرورة أن تكون يد الدولة حازمة في مواجهة أي تجاوزات تمس صحة المواطن، مع توفير قنوات قانونية واضحة لمن يرغب في العمل ضمن إطار منظم وآمن.