أخبار اليوم - سجّلت أسعار القهوة في السوق المحلية ارتفاعًا جديدًا خلال الأيام الماضية، لتضاف إلى سلسلة من الزيادات التي أثقلت كاهل المستهلك الأردني. هذه الزيادة جاءت في وقت لم يلمس فيه المواطن انعكاسًا مماثلًا عند انخفاض الأسعار عالميًا، ما أعاد إلى الواجهة السؤال: لماذا يتأثر الأردن دائمًا بالصعود ولا يتأثر بالهبوط؟

ردود الفعل الشعبية جاءت سريعة، إذ عبّر مواطنون عن استيائهم عبر دعوات واضحة للمقاطعة، معتبرين أن رفع الأسعار دون مبرر منطقي يستدعي موقفًا جماعيًا من المستهلك. آخرون أشاروا إلى أن هذه الزيادات أصبحت نمطًا متكررًا في السلع الاستهلاكية، حيث يتذرع بعض التجار بارتفاع الكُلف العالمية أو الضرائب، بينما لا يتنازلون عن هامش ربحهم عند تحسن الظروف أو تراجع الأسعار خارجيًا.

اقتصاديون يربطون هذه الظاهرة بطبيعة السوق المحلية التي تُحمِّل المستهلك كامل تبعات تقلبات السوق العالمية. فكلما ارتفع السعر العالمي تُنقل الزيادة مباشرة إلى المواطن، أما عند الانخفاض فيتم امتصاصه في حلقات الاستيراد والتوزيع ولا ينعكس على الرفوف. هذه المعادلة جعلت الأردنيين في موقع الخاسر الدائم، وعمّقت شعورهم بعدم العدالة في التسعير.

ومع اتساع حالة السخط، تكررت المطالبات بعودة دور رقابي أقوى على الأسواق، سواء من خلال إعادة تفعيل دور وزارة التموين أو عبر تشديد الرقابة المؤسسية على الأسعار والأوزان. فالمواطن، بحسب تعليقات كثيرة، لا يحتاج إلى وعود بقدر ما يحتاج إلى ضبط حقيقي يمنع الاستغلال ويوازن بين حق التاجر في الربح وحق المستهلك في سلعة عادلة الثمن.

لتبقى القهوة، بما تمثله من مشروب يومي واسع الانتشار، نموذجًا صارخًا لواقع اقتصادي أكبر يواجهه الأردنيون: الارتفاع ينعكس عليهم فورًا، أما الهبوط فيبقى محجوبًا، والرقابة غائبة.