أخبار اليوم - تباينت المواقف إزاء القرار الحكومي الأخير المتعلق بتنظيم استيراد المركبات عبر المنطقة الحرة وتشديد المعايير على المركبات المتضررة (السالفج)، بين من اعتبره خطوة ضرورية لحماية السلامة العامة والسوق من الغش والتلاعب، وبين من حذّر من تداعيات اقتصادية واجتماعية تمتد إلى الأسعار وفرص العمل وتنوّع الخيارات أمام المستهلكين.

في جانب التأييد، يرى مواطنون أن ضبط دخول المركبات المتضررة يشكّل حماية مباشرة للمستهلك ويحدّ من ممارسات وصفوها بالاستغلال، مؤكدين أن سيارات أُدخلت سابقًا وهي معرّضة لحوادث أو أضرار كبيرة تحوّلت إلى “قنابل موقوتة” في الشوارع بعد إصلاحات سطحية وتلاعب بالفحص. ويقول مؤيدو القرار إن التشدد يفرض معايير جودة أعلى، ويقلّل من حوادث الأعطال المفاجئة، ويُلزم التجار بتقديم منتج واضح التاريخ والصيانة، فيما يطالب آخرون بمواءمة القرار مع اشتراطات مواصفات أوروبية وأميركية أكثر صرامة لضمان سلامة المركبات المتداولة.

في المقابل، يحذّر عاملون في تجارة المركبات وخدماتها من “أثر ارتدادي” سريع بعد موعد التنفيذ المعلن، يتمثل – بحسب تقديرهم – في ارتفاع الأسعار، وتراجع المعروض، وغياب التنوع، وانكماش حركة السوق، بما يدفع المستهلكين نحو بدائل أقل ملاءمة أو يحوّل شراء السيارة الجديدة إلى “حلم مكلف” لشرائح واسعة. ويشير هؤلاء إلى أن المنطقة الحرة وفّرت تاريخيًا خيارات أوسع وهوامش تفاوض أكبر وكلف تشغيل وصيانة أقل، معتبرين أن تضييق مسارات الاستيراد سيمنح الوكلاء أفضلية شبه احتكارية ويرفع الكلفة على المشتري النهائي.

ويذهب منتقدون إلى أبعد من ذلك بالحديث عن آثار مباشرة على شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع بسلاسل قيمته المختلفة؛ من التجار والفنيين وورش الإصلاح إلى خدمات النقل والفحص والتمويل، لافتين إلى أن البيئة التشريعية المتقلبة وصدور قرارات متلاحقة دون فترة انتقالية كافية يضعفان ثقة المستثمر ويقيدان قدرته على التكيّف وإدارة المخاطر. ويرى هؤلاء أن الحوار المباشر مع ممثلي القطاع، ووضع خارطة طريق زمنية واضحة، كفيلان بتقليل الخسائر على المتضررين وتجنّب “صدمة” في السوق.

على الضفة الأخرى، يدعو مؤيدو القرار الحكومة إلى المضي قدمًا في التنفيذ وعدم التراجع تحت ضغط المصالح، مؤكدين أن الفصل بين المركبات الصالحة وتلك التي لحقتها أضرار جسيمة كان ضرورة مؤجلة، وأن المستهلك “دفع الثمن” لسنوات نتيجة ضعف الرقابة وتفاوت المعايير. ويشددون على أن معالجة الاختلالات البنيوية في السوق، بما فيها محاربة التلاعب بعدّادات المسير والإصلاحات التجميلية والبيع بأسعار مبالغ فيها، تتطلب قرارات حازمة وربطًا صارمًا بين المسؤولية والمساءلة.

وبين هذين الاتجاهين، تبرز مطالب وسيطة تدعو إلى حزمة متوازنة: إبقاء معايير الفحص الفني المشددّة على المركبات المتضررة مع شفافية كاملة في سجلات الأضرار، وتطبيق مرحلة انتقالية واقعية قبل وقف أي مسار استيراد، وتوسيع الاعتماد على مراكز فحص مستقلة مرخّصة بمعايير موحّدة، وإتاحة خيارات تمويل عادلة للمستهلك، بالتوازي مع رقابة سعرية تمنع المغالاة، وإجراءات دعم موجهة للعاملين الأكثر تضررًا خلال فترة التكيّف.

كما يقترح مختصون إنشاء منصة إلكترونية وطنية تكشف تاريخ المركبة ومصدرها والأضرار التي تعرّضت لها وسجل الإصلاحات ونتائج الفحص الفني، بما يعزّز ثقة المشتري ويغلق ثغرات التلاعب. ويؤكدون أن استقرار المنظومة التنظيمية وتدرّج تطبيق القرارات عنصران حاسمان لضمان حماية المستهلك من جهة، والحفاظ على حيوية السوق وفرص العمل من جهة أخرى.

في المحصلة، يعكس الجدل الدائر حالياً صراعًا بين أولوية السلامة وحماية المستهلك، وأولوية بقاء السوق مفتوحًا متنوعًا بكلف معقولة. وبين التأييد والتحذير، تبقى الكرة في ملعب السياسة العامة لتوازن بين المعايير والمرونة، ولتقدّم مسارًا واضحًا يقلل الأثر على الأرزاق ويمنع أي نزعة احتكارية، مع حفظ حق المواطن في الوصول إلى سيارة آمنة بسعر عادل.