(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال الخبير الاقتصادي منير ديه إن قرار الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و"كليك" بفرض عملات على الحوالات الواردة والصادرة إلى الشركات والمؤسسات، سيؤثر بشكل مباشر على المواطن والمستهلك في نهاية المطاف، لأن الكلف الجديدة ستُضاف إلى المنتج النهائي والسلعة.

وأوضح ديه أن القرار الذي صدر مؤخرًا وترك للبنوك والمحافظ الإلكترونية حرية تحديد قيم العملات المقطوعة دون وضع سقوف محددة، سيفتح الباب أمام تفاوت كبير وربما فوضى في السوق، حيث ستتباين الرسوم من بنك لآخر ومن محفظة لأخرى.

وأضاف أن التوجه نحو فرض رسوم على الحوالات الإلكترونية لم يكن ضروريًا، وكان الأجدر الإبقاء على هذه الخدمة مجانية، لأنها تسهم بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي ونشر الثقافة المالية في المجتمع.

وبيّن أن خدمة "كليك" حققت نتائج مميزة خلال العام الماضي، إذ تجاوزت قيمة التداول عبرها 15 مليار دينار من خلال 130 إلى 140 مليون حركة مالية، لنحو مليوني مستخدم، وهو ما يؤكد نجاحها في تبسيط التعاملات المالية وتسهيلها دون أعباء إضافية.

وأشار ديه إلى أن فرض الرسوم سيؤدي في النهاية إلى انتقال الكلف من الشركات والمؤسسات إلى المستهلك النهائي، ليكون المواطن هو من يدفع الثمن، مؤكدًا أن أي قرار اقتصادي يجب أن يراعي أثره الاجتماعي المباشر على الأفراد والأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني.