أخبار اليوم – تالا الفقيه

قالت الدكتورة مجد خليل القبالين، أستاذة علم الاجتماع والمتخصصة في علم الجريمة، إن ارتفاع معدلات الجريمة في الأردن مؤخرًا يثير القلق، مشيرة إلى أن بعض هذه الجرائم تُعد "مستحدثة" على المجتمع الأردني، ولم تكن مألوفة في السابق.

وأضافت القبالين أن العوامل الاقتصادية تشكّل أحد أبرز دوافع ارتكاب الجريمة، إلى جانب الانخفاض الواضح في منظومة القيم والأخلاق، وضعف الضبط الاجتماعي، وعدم وجود رادع حقيقي يحدّ من تكرار السلوك الإجرامي.

وتطرّقت إلى حادثة مقتل الشاب الحلاق التي هزّت الشارع الأردني، مبينة أن الجاني من أصحاب الأسبقيات، وهو ما يستدعي إعادة النظر بالسياسات المتبعة في التعامل مع هذه الفئة، مؤكدة أن تلك السياسات الحالية "لا تحقق الردع الكافي".

وأوضحت أن من الضروري أن تراجع الجهات الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل ما يُعرف في علم الجريمة بـ"عوامل الخطورة" (Risk Factors) قبل الموافقة على إطلاق سراح أي شخص من أصحاب الأسبقيات، حتى وإن كانت الإفراجات مشروطة أو بكفالة مالية، مشددة على أهمية إخضاع هؤلاء لتقييم نفسي دقيق على يد مختصين في علم النفس الجنائي، لضمان عدم عودتهم للسلوك الإجرامي بعد الإفراج عنهم.

وأكدت القبالين أن أحد الحلول الأساسية للحد من تكرار الجرائم هو تطبيق نظام "الإفراج المشروط" المقنّن، الذي يراقب سلوك المفرج عنه ويقيّد حركته لفترة زمنية محددة، إلى جانب التركيز على دراسة حالته النفسية والاجتماعية قبل دمجه مجددًا في المجتمع.

وختمت القبالين بالتأكيد على أن مواجهة الجريمة تتطلب معالجة شاملة تتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، سائلة الله أن يحفظ الأردن وأبناءه، وأن يعمّ الأمن والسلام على الأمة العربية والإسلامية.