أخبار اليوم - عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، اجتماعاً خُصص لمناقشة واقع وآفاق الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وعدد من المعنيين في الوزارة.

وقال رئيس اللجنة النائب زيادين ان هذا الاجتماع جاء تأكيداً على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بهدف دعم مسيرة التطوير والإصلاح في قطاع الطاقة، ومناقشة فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يُعد من أبرز التقنيات الواعدة لتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان أمن الطاقة واستدامتها في المملكة.

وأكد أن الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر يتماهى مع رؤية التحديث الاقتصادي ودورها في دعم قطاع الطاقة ويمثل أحد أهم المسارات المستقبلية لتأمين الطاقة المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الأردن يمتلك موقعاً استراتيجياً وبنية تحتية وتشريعات محفزة كقانون الكهرباء تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وشدد زيادين على ضرورة تطوير إطار تشريعي وتنظيمي جاذب للمستثمرين، مستند إلى أفضل الممارسات الدولية ومتسق مع الواقع الأردني وموارده الطبيعية، داعياً إلى شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى أهمية أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة برامج تنفيذية واضحة وجدولاً زمنياً محدداً، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الأردنية لضمان استدامة هذه المشاريع.
من جهتهم أكد النواب الحضور: الدكتور ايمن أبو هنية والمهندس خضر بني خالد والمهندس رائد القطامين والمهندسة ايمان العباسي والمهندسة راكين أبو هنية والدكتور عبد الناصر الخصاونة وعبد الباسط الكباريتي والدكتور هايل عياش ومعتز الهروط أهمية الهيدروجين الأخضر في تزويد امن الطاقة مشيرين الى أهمية تسريع إنجاز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

ودعا النواب إلى وضع خطة تنفيذية واضحة تبين مراحل إنتاج الهيدروجين الأخضر وآليات تنفيذه بطريقة علمية مدروسة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة، مشددين على أهمية إقرار حوافز استثمارية وتمويلية جاذبة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال الواعد.
كما أكدوا ضرورة إجراء دراسات شاملة للعوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المتوقعة من هذه المشاريع، نظراً لدورها في تعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر متكامل.

بدوره استعرض الوزير الخرابشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام وملف الهيدروجين الأخضر بشكل خاص، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر ودوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي الوطني على مختلف المستويات، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وخلق فرص عمل جديدة.

وقال نسعى جاهدين لتعزيز موقع الأردن كمركز إقليمي للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر باعتباره يشكل ركناً أساسياً في عملية التحول نحو طاقة نظيفة ومستدامة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وأهداف الاستدامة الوطنية مشيراً الى أهمية نجاح مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الطاقي.
كما تطرق الخرابشة الى ما تم إنجازه ضمن خارطة الطريق والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى تحديد المناطق الواعدة للاستثمار والتي جذبت حتى الآن أربع عشرة شركة محلية وعالمية تعمل مع الوزارة ضمن مراحل مختلفة من التطوير.
وأوضح أن هذا العدد من المشاريع استدعى إعداد دراسة للبنية التحتية المشتركة لخدمة جميع المستثمرين، إضافة إلى دراسة تشريعية شاملة نتج عنها تعديل قانون الكهرباء وإصدار قانون الغاز الذي تم تضمين الهيدروجين الأخضر فيه.

ورداً على استفسارات النواب بين الخرابشة أن مسار الاستثمار في مشاريع الهيدروجين يمر بعدة مراحل تبدأ من توقيع مذكرة تفاهم، ثم اتفاقية استعمال الأراضي، يليها إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية، وصولاً إلى قرار الاستثمار وتوقيع اتفاقية الاستثمار النهائية.
وأشار بهذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن توقيع اتفاقيات استعمال أراضي مع ثلاث شركات، فيما تستكمل ثلاث شركات أخرى المراحل النهائية للتوقيع، مما يعكس جدية المستثمرين وتقدم سير العمل في هذه المشاريع.

وفيما يتعلق بإعداد دراسات المنشأ للهيدروجين أكد الخرابشة أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الدراسات اللازمة، تمهيداً لاعتماد شهادات المنشأ الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لتصدير الهيدروجين.
كما لفت إلى صدور قرارات حكومية ومحفزات استثمارية جديدة، تشمل إعفاءات وحوافز للمشاريع المقامة خارج منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما يتواءم مع قانون السلطة، مع إمكانية إنشاء البنية التحتية المشتركة داخل العقبة في حال توفر عدد كافٍ من المستثمرين الجادين والموقعين على اتفاقيات الاستثمار.