أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال المزارع حسن طارق الورع من محافظة المفرق إن القطاع الزراعي في الأردن يواجه تحديات متراكمة، تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب الإجراءات الحكومية المعقدة التي تُعيق تطور هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الورع أن الأسمدة والمبيدات الزراعية شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس بشكل مباشر على المزارع وقدرته على الاستمرار بالإنتاج، مشيراً إلى أن صعوبة الوصول إلى التمويل وغياب الأسعار التنافسية زادا من معاناة المزارعين، خاصة في ظل تدني هوامش الربح.

وأضاف أن الإجراءات البيروقراطية الحكومية تُشكّل عائقاً كبيراً أمام المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، إذ ما زالت المعاملات تتطلب تكرار تقديم الوثائق والمرفقات نفسها مرات عديدة دون مبرر واضح، بالرغم من توجه الحكومة نحو التحول الرقمي. وأشار إلى أن “المنصات الإلكترونية الحكومية ليست سهلة الاستخدام بالنسبة للمزارعين، ما يجعل الوصول إليها أمراً مرهقاً وغير عملي.”

وفيما يتعلق بمنطقة المفرق تحديداً، قال الور إن المزارعين هناك يواجهون مشكلات متزايدة بسبب التصحر وشح المياه، حيث انخفضت مستويات المياه الجوفية بشكل كبير، وتراجعت كفاءة الآبار الارتوازية، إضافة إلى تفاقم ملوحة التربة التي أثّرت سلباً على جودة المحاصيل وصحة الأشجار، ورفعت من تكاليف العناية الزراعية.

وأشار إلى أن التغير المناخي بات عاملاً مقلقاً في السنوات الأخيرة، فالصيف أصبح أكثر حرارة والشتاء أشد برودة، بينما تضرب موجات الصقيع محاصيل اللوزيات في نهاية الشتاء وبداية الربيع، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين.

وانتقد الورع ضعف أداء صندوق المخاطر الزراعية في تغطية خسائر المزارعين، مبيناً أن الدعم المقدم لا يتناسب مع حجم الأضرار الفعلية، الأمر الذي يترك المزارع في مواجهة الخسارة بمفرده.

كما أشار إلى أن أزمة العمالة الزراعية تفاقمت بعد تعديل نظام تصاريح العمل للسوريين ورفع رسومه بنسبة وصلت إلى 700% خلال عام واحد، مما دفع كثيراً من المزارعين للعزوف عن تشغيلهم أو تشغيلهم بطرق مخالفة تعرّضهم للغرامات والمساءلة القانونية.

وختم المزارع حسن الورع حديثه بالتأكيد على أن الزراعة في الأردن “بحاجة إلى دعم حكومي حقيقي وإصلاح إداري عميق”، يشمل تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا الزراعية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير تمويل ميسر للمزارعين، حتى يتمكنوا من الاستمرار في الزراعة باعتبارها ركيزة الأمن الغذائي الوطني.