أخبار اليوم - ما زال قانون إلغاء حبس المدين يثير تفاعلات واسعة في الشارع الأردني، حيث انقسمت الآراء بين من يرى فيه خطوة إنسانية لتخفيف الأعباء عن المتعثرين، ومن يعتبره سببًا مباشرًا في ضياع الحقوق وتعطيل الحركة الاقتصادية.

عدد من المواطنين رأوا أن البطالة وارتفاع الأسعار هما أصل المشكلة، معتبرين أن «حل مشكلة البطالة كفيل بحل كل المشاكل». فيما طرح آخرون مقترحًا بأن تتحمل الحكومة مؤقتًا ديون المتعثرين وتحصّلها لاحقًا منهم، على اعتبار أن «حق الدولة لا يضيع».

بالمقابل، أكد فريق آخر أن القانون الجديد لم ينعكس إيجابًا على الواقع، متسائلين عن غياب الشمول في القضايا المتعلقة بالإيجارات والنفقة وحقوق العمال، بينما شدد بعضهم على أن الشعب الأردني بات غارقًا في الديون بسبب الفوائد المرتفعة وضعف الرقابة على شركات التمويل.

وفي الاتجاه المعاكس، رأى عدد من المعلقين أن إلغاء الحبس شجّع البعض على التهرب من السداد رغم قدرتهم المالية، مؤكدين أن نسبة التسويات ارتفعت فور عودة العمل بالحبس بعد أمر الدفاع، في إشارة إلى أن «الخوف من الحبس كان يدفع الكثيرين إلى التسوية».

فيما دعا آخرون إلى إنشاء صندوق وطني لتسديد ديون المعسرين فعليًا بالتعاون مع البنوك والضمان الاجتماعي، مؤكدين أن «الوطن يسد عن أبنائه العاجزين بالأدلة، لا عن المتهربين».

من جهة أخرى، حمّل عدد من المشاركين مسؤولية الأزمة إلى «المرابين وشركات التمويل التي تستغل حاجة المواطنين»، مطالبين بفرض رقابة صارمة عليها ومحاسبة المتورطين في استغلال الناس.

واعتبر ناشطون أن القانون بشكله الحالي يفتقر إلى العدالة بين الدائن والمدين، مشيرين إلى أن بعض المدينين نقلوا ممتلكاتهم إلى أسماء أقاربهم للتهرب من السداد، في حين دعا آخرون إلى «معاقبة من يداين الناس بفوائد ربوية مرتفعة كما يُعاقب المتعثر».

وبرزت كذلك دعوات لتجريم من يتعامل مع المرابين أصلًا، وتشديد الرقابة على الشركات الخاصة غير الخاضعة للبنك المركزي، إضافة إلى اقتراحات بتفعيل بدائل واقعية للعقوبة مثل منع السفر أو العمل الإجباري للمتعثرين القادرين.

وفي خضم الجدل، شدد مواطنون على أن القانون بات نافذًا بعد مصادقة جلالة الملك عليه، وأن «المرحلة القادمة يجب أن تركز على التطبيق العادل، ومراقبة أثر البدائل على الاقتصاد وحياة الناس».

ورغم تباين المواقف، إلا أن الغالبية اتفقت على أن معالجة الديون لا تنفصل عن معالجة الفقر والبطالة، وأن الحل الجذري يكمن في تمكين المواطن اقتصاديًا قبل محاسبته قانونيًا.