قطاع العقار مثله مثل قطاع السياحة مرتبط بأكثر من ٤٠ قطاعا، فيقال مثال أنه إذا تحرك تحركت معه هذه القطاعات .

الاستثمارات العقارية هي ضمن قائمة الاستثمارات من حيث أهميتها وإسهامها في النمو الاقتصادي، وهي جزء من التكوين الرأسـمالي وهي من القطاعات الجاذبة للعرب وغيرهم .

هناك تراجع في شراء غير الأردنيين من العقار والسبب هو بلا شك الظروف الإقليمية والمخاوف .

الشقق والفلل التي يشتريها عرب، وخاصة من الخليج والعراق وسوريا، للأردن مصلحة مباشرة في ذلك، لأن المواطن الخليجي الذي يشتري بيتاً في عمان يدفع ثمنه بالعملة الأجنبية وسوف يتردد عليه كسائح .

من المتوقع أن يدفع الهدوء في الإقليم إلى زيادة الطلب على العقار الذي

يحتل رأس القائمة في اهتمام الحكومات عندما يرتفع التداول في قطاع العقار الاقتصاد يتحرك لأنه يؤشر على قوة القدرة الشرائية من ناحية ومن ناحية .اخرى يترجم معنى وجود الثروة .

تحفيز الاقتصاد يبدأ بقطاع العقار فهو

قناة سريعة لجذب الأموال والاستثمارات المحلية والخارجية ومن هنا تهتم الإحصاءات بإبراز ترتيب .المشترين من الجنسيات العربية والأجنبية .

آخر تقرير يقول بتراجع تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13% خلال التسعة أشهر الأولى من 2025

العراقيون في صدارة المشترين للعقارات في الأردن بقيمة 54.5 مليون دينار

ما تزال العاصمة تستحوذ على اتجاهات السوق، وإن كنا نرغب في أن يمتد النشاط إلى خارجها لكن ذلك يحتاج إلى حوافز نأمل أن تضيف الإحصاءات إلى أرقامها تصنيفات جديدة مثل البيع والشراء لأغراض صناعية وزراعية وسياحية .ليتمكن الخبراء من رصد اتجاهات النشاط الاقتصادي بدقة أكبر .

أي تحسن في إنتاجية هذا القطاع ستكون مفيدة، وهي تستحق التضحيات المالية خصوصا وأن القطاع مرتبط بأكثر من .٤٠ قطاعا والطلب على العقارات يعني بالضرورة زيادة الطلب على القطاعات المرتبطة به .

هناك من يرى ان في بنـاء مكاتب وشقق مبالغة وهي فائضة عن الحاجة، وممولة بالديون المصرفية، ما يستدعي كبحها .

المشكلة ليست في ذلك بل في الأسعار التي يعجز عنها الشباب الذين يلجأون إلى البنوك في قروض طويلة تؤثر على مداخيلهم .

لماذا لا نتجه إلى بناء مجمعات سكنية وأبراج في مناطق اقل تكلفة