أخبار اليوم – أحمد الزعبي - قال النائب السابق الدكتور هايل ودعان الدعجة إن الرواتب لم تشهد أي زيادة منذ سنوات، في وقت يواجه فيه المواطنون ظروفًا اقتصادية ومعيشية صعبة وارتفاعًا مستمرًا في الأسعار، الأمر الذي يجعل المطالبة برفع الرواتب "استحقاقًا منطقيًا وضرورة وطنية".

وأكد أن مجلس النواب مسؤول عن نقل مطالب الشارع، وأن دوره الرقابي والدستوري يفرض عليه إرسال رسائل واضحة للحكومة قبل مناقشة مشروع الموازنة، مشيرًا إلى أن معالجة هذا الملف كان يجب أن تتم بشكل مبكر، وأن تتضمن الموازنة مخصصات مالية موجهة لزيادة الرواتب قبل وصولها إلى المجلس.

وأضاف الدعجة أن جميع النواب يدركون أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي زيادات على الرواتب، معتبرًا أن غياب الضغط المسبق على الحكومة وضع المجلس أمام معادلة صعبة تجعل فرص تعديل الموازنة أو فرض مخصصات جديدة محدودة للغاية، خصوصًا في ظل ما وصفه بـ"الطابع الفردي" الذي يغلب على أداء المجلس.

وبيّن أن مجلس النواب يمتلك أدوات دستورية تتيح له فرض مطالبه الاقتصادية، وصولًا إلى سحب الثقة عن الحكومة، إلا أن تركيبة المجلس الحالية – وفق تقديره – لا تساعد على استخدام هذه الأدوات أو الذهاب بعيدًا في مواجهة الحكومة في هذا الملف.

وأشار الدعجة إلى أن التوقعات التي كانت معلقة على العملية الحزبية الجديدة لم تتحقق بالصورة التي كان يأملها المواطنون، موضحًا أن التجربة ما تزال في بداياتها ولم تنضج بالشكل الذي يجعل الأداء البرلماني قائمًا على برامج وسياسات واضحة.

وختم الدعجة بالقول إن تحقيق نتائج ملموسة في ملف الرواتب مرتبط بتطور الحياة السياسية وتعزيز العمل البرامجي والمؤسسي داخل البرلمان، معتبرًا أن المرحلة الحالية "ما تزال مبكرة"، وأن ترجمة مطالب الشارع تحتاج إلى مجلس يرتكز على برامج حزبية واضحة وليس على الأداء الفردي والمصالح الخاصة.