أخبار اليوم – أحمد الزعبي - قال النائب المحامي صالح العرموطي إن الرواتب لم تشهد أي زيادة منذ سنوات رغم الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والأسعار، مؤكدًا أن المواطنين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة، وهو ما يجعل رفع الرواتب ضرورة لا يمكن تجاوزها أو تأجيلها.

وأضاف العرموطي أن مجلس النواب، بوصفه ممثلًا للشارع، كان يفترض أن يطالب الحكومة بشكل مبكر بإدراج بند زيادة الرواتب داخل مشروع الموازنة قبل تقديمه للمجلس، معتبرًا أن الانتظار لحين مناقشة الموازنة يضع المجلس في موقف "محرج وضعيف" أمام المواطنين.

وأوضح أن النواب يدركون مسبقًا أن مشروع الموازنة لا يتضمن أي زيادات على الرواتب، وأن ذلك يأتي في ظل أداء نيابي يغلب عليه الطابع الفردي، ما يجعل القدرة على فرض قرارات أو تعديلات جوهرية داخل الموازنة أمراً محدودًا وصعبًا.

وبيّن العرموطي أن مجلس النواب يمتلك أدوات دستورية ورقابية تتيح له الضغط لرفع الرواتب، إلا أن تفعيل هذه الأدوات يرتبط بطبيعة المجلس وتركيبته الحالية، مشيرًا إلى أن الظروف السياسية والنيابية لا توحي بوجود استعداد أو قدرة على الذهاب نحو خيارات حاسمة قد تصل إلى سحب الثقة أو مواجهة الحكومة بقرارات ملزمة.

وأشار إلى أن التوقعات التي رافقت مشروع تطوير الحياة الحزبية لم تتحقق بالشكل الذي كان يأمله الشارع، إذ ما يزال الأداء النيابي محكومًا بالأولويات الفردية والمصالح الخاصة لبعض النواب وليس بالعمل البرامجي المنظم المتوقع من البرلمانات الحديثة.

وختم العرموطي حديثه بالقول إن الوصول إلى برلمان قادر على تحقيق مطالب الشارع يتطلب تطويرًا حقيقيًا في آليات الانتخاب، وتعزيز العمل الحزبي والبرامجي داخل المجلس، معتبرًا أن المرحلة الحالية ما تزال مبكرة للوصول إلى النموذج النيابي الذي يُترجم مطالب المواطنين وعلى رأسها تحسين الرواتب والقدرة الشرائية.