أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال النائب ناصر النواصرة إن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب تثمن مبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين بإعادة تفعيل قانون خدمة العلم، معتبرًا أن القرار جاء استجابة لمطالب شعبية وحزبية ونيابية وعشائرية خلال العامين الماضيين، ويمثل ردًا عمليًا على التهديدات الصهيونية تجاه الأردن.

وأوضح النواصرة أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على مشروع القانون كانت محدودة وليست جوهرية، مشيرًا إلى أن الكتلة كانت تأمل بتعديلات أعمق تمس طبيعة التدريب ومهام المكلفين خلال فترة الخدمة، لضمان بناء منظومة تدريبية متكاملة تُخرّج أفرادًا قادرين على التج readiness military discipline.

وبيّن أن الكتلة طالبت الحكومة بأن تتضمن الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون حدًا أدنى من مؤهلات الجندية، وتشمل التدريب العسكري والمتطلبات الأساسية للضبط والربط، حتى يكون المكلفون جاهزين في حال نداء التكليف لخدمة الوطن.

وأشار النواصرة إلى أن من النقاط المهمة التي طرحتها الكتلة ضرورة معالجة ملف العمالة الوافدة، عبر إدراج التدريب المهني داخل مسار خدمة العلم، بحيث يكتسب المكلف حرفة مهنية تمكّنه من دخول سوق العمل بديلاً عن العمالة الأجنبية، التي يتسبب خروجها بتحويل مئات الملايين من العملة الصعبة خارج البلاد سنويًا.

وأكد أن تمكين الشباب من مهارات مهنية سيُسهم في تخفيض نسب الفقر والبطالة، ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة بشكل تدريجي، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويحافظ على السيولة النقدية داخل الأردن.

وختم النواصرة بأن الكتلة ـ رغم تقديمها العديد من المقترحات والملاحظات ـ صوتت بالإجماع لصالح إقرار القانون، دعمًا لمبادرة ولي العهد وتسريعًا لدخوله حيز التنفيذ، معتبرًا أن التطبيق هو المرحلة الأهم، وأن الأنظمة التنفيذية يجب أن تعكس ما ورد من مطالب ورؤية واضحة لربط الخدمة العسكرية بفرص العمل والتنمية الوطنية.