أخبار اليوم – سارة الرفاعي-  قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، أسعد القواسمي، إن المرحلة الحالية تستدعي التفكير جديًا بإيجاد اتحاد يضم الغرف التجارية والصناعية تحت مظلة تمثيل اقتصادي واحد، خصوصًا في الملفات الخارجية، أو عند مناقشة التشريعات والاتفاقيات التي تمس القطاعين معًا.

وأوضح القواسمي أن القرارات الحكومية كثيرًا ما تميل باتجاه الصناعة أو التجارة وفقًا لمن يتأثر أكثر، الأمر الذي ينتج أحيانًا تضاربًا في المصالح؛ فقرار يخدم الصناعة قد يضر بالتجارة، والعكس صحيح. وبالتالي، فإن وجود اتحاد مشترك يتيح بحث الملفات على طاولة واحدة ويحقق وعيًا تشاركيًا بين القطاعين.

وأضاف أن وجود جداول واضحة تبين الطاقة الإنتاجية للصناعة وحجم قدرتها على سد حاجيات السوق المحلي يمكن أن يساعد في صياغة قرارات متوازنة؛ فإذا أثبتت البيانات قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات المستهلك من حيث الكميات والجودة والسعر، يكون من المنطقي ضبط الاستيراد، أما إذا لم تكن كافية فلا بد من فتح المجال أمام المستوردات حمايةً للمستهلك.

وبيّن القواسمي أن من غير المعقول إيقاف الاستيراد لصناعة لا تغطي سوى 200 ألف مستهلك في حين يحتاج السوق إلى خدمة عشرة ملايين شخص، مشددًا على أن القرارات يجب أن تُبنى على نقاشات وجلسات تحكمها البيانات لا الانطباعات.

وأشار إلى أن غالبية الصناعيين هم أيضًا تجار، وغالبية التجار يمتلكون مصانع، ما يجعل التناقض بين القطاعين أقل مما يبدو، معتبرًا أن الاتحاد المقترح لا يمس استقلالية غرف التجارة والصناعة أو أنظمتها، بل يسعى لتنسيق مصالحهما وتمكينهما من صياغة موقف موحد يُسهِم في خدمة الاقتصاد الوطني بصورة عادلة ومتوازنة.