(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

طالبت النائب دينا عوني البشير بإعادة النظر في قرار صادر عن وزارة الداخلية يُلزم غير الأردنيين الذين تزيد مدة إقامتهم في المملكة عن أسبوعين بمراجعة مراكز الأمن العام، تحت طائلة غرامة مالية مقدارها 200 دينار عن كل فرد في حال عدم الإبلاغ، معتبرة أن القرار يثير تساؤلات جدية حول توقيته وتأثيراته الاقتصادية والسياحية.

وقالت البشير إن القرار جاء في وقت تعمل فيه الدولة الأردنية على تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع السياحي، متسائلة عن كيفية اتخاذ مثل هذا الإجراء دون دراسة معمقة لتداعياته على الدول المعفاة من التأشيرة السياحية، والتي تشكل نسبة كبيرة من زوار المملكة، وفي مقدمتها دول الخليج ولبنان ومصر وفلسطين وتركيا.

وأوضحت أن هذه الشريحة من الزوار تسهم بشكل مباشر في تحريك الاقتصاد الوطني، لا سيما أن إقاماتهم التي تتجاوز الأسبوعين تنعكس على قطاعات السياحة والضيافة والمشتريات والخدمات المختلفة، محذّرة من أن فرض قيود إضافية قد ينعكس سلبًا على صورة الأردن السياحية ويؤثر على حجم التدفق السياحي في مرحلة يحتاج فيها القطاع إلى كل دعم ممكن.

ودعت البشير إلى منح القادمين من الدول المعفاة من التأشيرة السياحية مدة إقامة تصل إلى 90 يومًا دون أي إجراءات إضافية، على أن تتم مراجعة المراكز الأمنية بعد انتهاء هذه المدة لمن يرغب بالتمديد، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الأمن الوطني ودعم الاقتصاد والسياحة.

وأكدت في ختام حديثها أن الأردن كان وسيبقى بلدًا منفتحًا ومضيافًا، يحترم ضيوفه ويقدّر أثرهم الإيجابي على الاقتصاد الوطني.