أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الخبير الدستوري ليث نصراوين إن التصريحات التي أثارها بعض النواب خلال مداخلاتهم في مناقشات الموازنة العامة بشأن حبس المدين يمكن ترجمتها دستوريًا عبر التقدّم باقتراح بقانون، وذلك من خلال عشرة نواب على الأقل، استنادًا إلى المادة (95) من الدستور، بهدف تعديل قانون التنفيذ، سواء بإعادة العمل بحبس المدين، أو تبني صيغة الحبس البديل، أو أي إجراءات أخرى يراها النواب مناسبة من وجهة نظرهم التشريعية.

وأضاف نصراوين أن هذا المسار يُعد الطريق الدستوري السليم للتعامل مع مثل هذه المطالب، بدل الاكتفاء بإطلاق التصريحات أو المواقف تحت القبة، موضحًا أن أي تعديل تشريعي يجب أن يمر عبر الآليات الدستورية المحددة.

وبيّن أنه من الناحية السياسية يبرز تساؤل جوهري حول الآلية التي جرى من خلالها تعديل قانون التنفيذ سابقًا وإلغاء حبس المدين، خاصة في ظل ظهور مواقف نيابية حالية غير مقتنعة بهذا الإلغاء، وتطالب بإعادة العمل بالإجراء التنفيذي.

وأكد نصراوين أن هذا التناقض يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول كيفية اتخاذ القرار التشريعي ابتداءً، وما إذا كان هناك توافق نيابي حقيقي عند إقرار التعديل، مشددًا على أهمية الوضوح في المسار التشريعي لضمان الاتساق بين المواقف النيابية الحالية والتعديلات التي أُقرت سابقًا.