أخبار اليوم – تالا الفقيه
قال الخبير الاقتصادي منير ديّة إن بيانات البنك المركزي الأردني تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في قروض الأفراد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ بلغ إجمالي هذه القروض نحو 14 مليارًا و328 مليون دينار، بزيادة تجاوزت 163 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وأوضح ديّة أن قروض الأفراد سجلت نموًا بنسبة تفوق 1.2% خلال الربع الثالث من عام 2025، فيما تجاوز عدد المقترضين 1.646 مليون مقترض خلال الفترة نفسها، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا في أعداد المقترضين وقيم القروض عامًا بعد عام.

وبيّن أن هذا الارتفاع يرتبط بتزايد حدة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بدءًا من السكن وشراء المركبات، مرورًا بالتعليم والصحة، وصولًا إلى الأغراض الاستهلاكية، في ظل شح السيولة، وتراجع الدخل، وانخفاض الرواتب، ما يدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الاقتراض لتأمين أساسيات الحياة.

وحذّر ديّة من أن هذا المسار يشكل ضغوطًا معيشية مستقبلية على المواطنين، نظرًا لارتفاع قيم القروض وزيادة أعباء الفوائد، الأمر الذي سيؤدي إلى تضخم الالتزامات المالية على المقترضين في الفترات المقبلة.
وفي المقابل، أشار إلى تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 10 ملايين دينار تقريبًا، لتستقر عند حدود 3 مليارات و300 مليون دينار، معتبرًا أن هذا التراجع يعكس تحولًا في الائتمان نحو القروض الاستهلاكية للأفراد على حساب تمويل القطاعات الإنتاجية.

وأكد ديّة أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤثر سلبًا على العملية الاقتصادية بشكل عام، إذ إن تراجع تمويل الشركات والقطاعات الاقتصادية يقوض فرص النمو والتشغيل، ويعمّق الاختلال بين القروض الاستهلاكية والقروض الموجهة للإنتاج.