أخبار اليوم - ساره الرفاعي

وجّهت النائبة د. لبنى محمد النمور سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، استنادًا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، طالبت فيه بتفاصيل شاملة حول أراضي الشاطئ الجنوبي في مدينة العقبة منذ عام 2004، بما يشمل عمليات البيع والتأجير والتخصيص وحقوق الانتفاع.

وفيما يلي نص السؤال كما ورد:
استناداً لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملاً بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال

تزويدي بكشف شامل بجميع أراضي الشاطئ الجنوبي في العقبة التي تم بيعها أو تأجيرها أو تخصيصها أو منح حقوق انتفاع عليها منذ عام 2004، متضمناً تفاصيل القطع والمساحات والقيم المالية والجهات المستفيدة؟
تزويدي بنسخ من جميع الاتفاقيات والعقود المتعلقة بأراضي الشاطئ الجنوبي، وبيان الأسس القانونية والفنية والمالية التي تم اعتمادها في اختيار المستثمرين وتحديد أسعار الأراضي؟

بيان آليات طرح الأراضي الاستثمارية، وما إذا كانت تمت من خلال منافسات وعطاءات علنية، مع توضيح أسباب أي تخصيص أو تأجير تم دون منافسة مفتوحة؟

تزويدي بقائمة المشاريع الاستثمارية المقامة أو المقررة على أراضي الشاطئ الجنوبي، متضمنة أسماء المستثمرين، جنسياتهم، مساحات الأراضي، قيم الاستثمارات، تواريخ الاتفاقيات، ومدى تقدم تنفيذ المشاريع؟
بيان حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة، والإيرادات المتحققة للخزينة العامة وسلطة العقبة وشركة تطوير العقبة من عمليات بيع وتأجير الأراضي؟

تزويدي ببيانات فرص العمل التي التزمت المشاريع بتوفيرها للأردنيين مقارنة بعدد العاملين الفعليين، ونسب العمالة الأردنية وغير الأردنية، وإجراءات متابعة الالتزام بذلك؟

بيان الأثر الاقتصادي والسياحي لمشاريع الشاطئ الجنوبي على مدينة العقبة، مدعوماً بالمؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار والسياحة والتشغيل؟

تزويدي بقائمة المشاريع المنجزة والمشاريع المتعثرة أو غير المنفذة، والإجراءات المتخذة بحق المستثمرين غير الملتزمين؟
بيان ما إذا كانت قد أُجريت دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل منح الأراضي للمستثمرين، وتزويدي بنسخ منها إن وجدت؟
توضيح خطط الحكومة المستقبلية لاستثمار ما تبقى من أراضي الشاطئ الجنوبي، والضمانات المعتمدة لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة؟