أخبار اليوم - تالا الفقيه - أكد المحامي صدام ماهر المومني أن القانون الأردني يتضمن ما يعرف بمفهوم "الوعد بجائزة"، وهو التزام قانوني يقع على عاتق الجهة التي تعلن عن الجائزة أو المسابقة، بحيث تصبح ملزمة بتنفيذ ما أعلنت عنه وفق الشروط والمواصفات التي تم الترويج لها.

وأوضح المومني أن الوعد بجائزة يظهر في العديد من المسابقات والعروض الترويجية التي تنظمها الشركات والمؤسسات التجارية، سواء من خلال السحوبات على الكوبونات أو المسابقات التي يتم الإعلان عنها للجمهور مقابل فرصة للفوز بجائزة محددة.

وأشار إلى أن الإشكالية القانونية تنشأ عندما يتم الإعلان عن جائزة بقيمة أو مواصفات معينة، ثم يتبين لاحقاً أن القيمة الحقيقية للجائزة أقل بكثير من القيمة التي تم الإعلان عنها للمشاركين.

وبيّن أنه إذا أعلنت جهة ما عن جائزة عبارة عن ساعة مثلاً بقيمة 20 ألف دينار، ثم تبيّن بعد تسليمها للفائز أن قيمتها السوقية الفعلية لا تتجاوز 5 آلاف دينار، فإن الفائز يكون قد دخل المسابقة واعتمد على القيمة المعلنة للجائزة وليس على قيمتها الحقيقية.

وأضاف أن القانون يمنح الفائز في هذه الحالة الحق بالرجوع على الجهة المانحة للجائزة والمطالبة بفرق القيمة بين السعر المعلن والسعر الحقيقي للجائزة المسلمة.

وأوضح أن الفائز يستطيع قانونياً المطالبة بمبلغ 15 ألف دينار يمثل الفرق بين القيمة المعلنة البالغة 20 ألف دينار والقيمة الفعلية للجائزة البالغة 5 آلاف دينار.

وشدد المومني على أن الإعلان عن الجوائز يجب أن يكون مبنياً على معلومات حقيقية ودقيقة، وأن الجهات المنظمة للمسابقات تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تضليل يتعلق بقيمة الجوائز أو مواصفاتها.

وختم حديثه بالتأكيد على أن "الوعد بجائزة" يعد من الالتزامات القانونية الملزمة للجهة الواعدة، وأن القانون يحمي حقوق المشاركين والفائزين في حال وجود فرق بين ما تم الإعلان عنه وما تم تسليمه فعلياً.