تتواصل شكاوى مواطنين من الأوضاع البيئية على امتداد طريق الغباوي، في ظل حديث متزايد عن انتشار النفايات والروائح المنبعثة في بعض المناطق المحيطة بالطريق، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة نقاشاً قديماً حول إدارة النفايات وأثرها على السكان والبيئة، وسط تباين في الآراء بين من يعتبر أن المشكلة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة، وبين من يرى أن الجهود الرسمية القائمة أسهمت في الحد من جزء كبير من التحديات المرتبطة بهذا الملف.

ويقول أبو محمد، وهو أحد السائقين الذين يستخدمون الطريق بشكل شبه يومي، إن مشاهد النفايات المتراكمة في بعض المواقع أصبحت جزءاً من المشهد المعتاد بالنسبة للكثيرين، مشيراً إلى أن الروائح تكون أكثر وضوحاً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. ويضيف أن الأمر لا يتعلق فقط بالمظهر العام، بل بمخاوف تتعلق بالصحة العامة وجودة الحياة بالنسبة للأهالي القاطنين في المناطق القريبة.

أما أم أحمد، وهي من سكان إحدى المناطق المجاورة، فتقول إن السكان يطالبون منذ سنوات بإيجاد حلول أكثر استدامة لمعالجة المشكلة، مؤكدة أن بعض الأيام تشهد روائح مزعجة تدفع الأهالي إلى إغلاق النوافذ والبقاء داخل منازلهم. وترى أن القضية لا ينبغي أن تقتصر على جمع النفايات فقط، بل تشمل مراقبة الآثار البيئية المترتبة على عمليات الطمر والتعامل مع المخلفات.

في المقابل، يرى مواطنون آخرون أن الصورة ليست قاتمة إلى هذا الحد، مؤكدين أن إدارة النفايات تمثل تحدياً تواجهه معظم المدن الكبرى حول العالم. ويقول أحد أصحاب الأعمال في المنطقة إن وجود موقع مخصص للتعامل مع النفايات يبقى أفضل من انتشار المكبات العشوائية، مشيراً إلى أن الجهات المعنية نفذت خلال السنوات الماضية مشاريع وتحسينات تهدف إلى تنظيم العمل وتقليل التأثيرات السلبية.

ويؤكد مراقبون أن الجدل الدائر حول طريق الغباوي يعكس إشكالية أوسع تتعلق بزيادة كميات النفايات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع العمراني، في وقت تتطلب فيه إدارة هذه الكميات استثمارات متواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا البيئية. ويرى هؤلاء أن أي نقاش حول الملف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى حلول طويلة الأمد تشمل الفرز من المصدر وإعادة التدوير وتقليل الاعتماد على الطمر التقليدي.

من جهته، يقول الخبير البيئي الدكتور خالد العواملة إن التعامل مع النفايات لم يعد مجرد خدمة بلدية تقليدية، بل أصبح قضية ترتبط بالصحة العامة والاقتصاد والبيئة في آن واحد. ويشير إلى أن نجاح أي منظومة لإدارة النفايات يعتمد على الرقابة المستمرة وقياس الأثر البيئي والتواصل مع المجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع المخصصة للتعامل مع المخلفات.

ويضيف أن المخاوف الشعبية ينبغي التعامل معها بجدية من خلال نشر البيانات والدراسات المتعلقة بجودة الهواء والمياه والتربة، لأن الشفافية، بحسب رأيه، تشكل عاملاً أساسياً في بناء الثقة بين المواطنين والجهات المسؤولة.

في المقابل، يرى مختصون في الإدارة المحلية أن التركيز على الجوانب السلبية وحدها قد لا يعكس الصورة الكاملة، مؤكدين أن إدارة النفايات في المدن الكبيرة عملية معقدة تتطلب موازنة بين متطلبات الخدمة العامة والاعتبارات البيئية. ويشيرون إلى أن تطوير المواقع المخصصة للنفايات وتحديث أساليب العمل فيها يحتاج إلى موارد مالية وفنية كبيرة، فضلاً عن تعاون المواطنين أنفسهم في الحد من إنتاج النفايات وتعزيز ثقافة إعادة التدوير.

ويعتقد بعض المراقبين أن جزءاً من المشكلة يعود إلى غياب الوعي المجتمعي الكافي حول إدارة النفايات، إذ لا تزال نسب الفرز وإعادة الاستخدام محدودة مقارنة بحجم المخلفات المنتجة يومياً. ويرون أن أي حلول مستقبلية يجب ألا تعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، بل على شراكة حقيقية بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.

وبين مواطنين يطالبون بإجراءات أكثر فاعلية للحد من الآثار البيئية والروائح المزعجة، وآخرين يرون أن الجهود القائمة تحتاج إلى الوقت والدعم لتحقيق نتائج أفضل، يبقى ملف النفايات على طريق الغباوي موضوعاً مفتوحاً للنقاش العام. ومع استمرار الشكاوى والدعوات إلى مزيد من الرقابة والشفافية، تتجه الأنظار إلى الخطوات التي يمكن أن تسهم في تحقيق توازن بين م النفايات وحماية البيئة وصحة السكان في المناطق المحيطة.