أخبار اليوم - راما منصور

شهدت سوق السيارات في السنوات الأخيرة تحولات واضحة في طريقة تعامل المواطنين مع مفهوم امتلاك السيارة، حيث لم تعد تُنظر إليها فقط كوسيلة نقل يومية، بل باتت في كثير من الحالات أقرب إلى أصل يمكن تحقيق منفعة مالية منه عبر إعادة البيع أو الاحتفاظ به لفترات أطول في ظل ارتفاع الأسعار.

ويأتي هذا التحول في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، ما دفع العديد من المشترين إلى إعادة التفكير في قرارات الشراء، سواء من حيث توقيت الشراء أو نوع السيارة، أو حتى الهدف من امتلاكها من الأساس.

كما ساهمت تقلبات الأسعار في تنشيط سوق السيارات المستعملة، إذ بات بعض المواطنين يتعاملون مع السيارة باعتبارها “قيمة قابلة للزيادة أو الحفاظ على قيمتها” أكثر من كونها سلعة استهلاكية تنخفض قيمتها مع الوقت، وهو ما انعكس على سلوك الشراء والبيع داخل السوق المحلي.

وفي المقابل، يرى مختصون أن هذا التحول قد يؤثر على طبيعة الاستخدام الفعلي للسيارات، حيث يفضل بعض المالكين الاحتفاظ بسياراتهم لفترات أطول لتجنب خسارة فرق السعر، بدلًا من التبديل المستمر كما كان في السابق، ما يخلق حالة من الجمود النسبي في حركة السوق.

كما يشير خبراء في قطاع السيارات إلى أن هذا الاتجاه ارتبط بشكل مباشر بارتفاع كلفة التملك والصيانة وقطع الغيار، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في الأسعار، الأمر الذي جعل السيارة أقرب إلى “أصل مالي” يخضع لحسابات الربح والخسارة.

ويُتوقع أن يستمر هذا التحول في سلوك المستهلكين طالما بقيت الأسعار ضمن مستوياتها الحالية، مع استمرار البحث عن بدائل أكثر مرونة في التنقل، مثل السيارات المستعملة أو خيارات المشاركة في الاستخدام، ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في مفهوم امتلاك السيارة داخل المجتمع.