اخبار اليوم - ساره الرفاعي
أصبحت شركات التمويل والقروض الصغيرة خيارًا يلجأ إليه كثير من المواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية أو تلبية احتياجات طارئة، إلا أن سهولة الحصول على التمويل تقابلها تساؤلات متزايدة حول الكلفة الفعلية للقرض، ومدى وضوح الرسوم والشروط التي يتحملها المقترض.

ويؤكد مختصون أن بعض المقترضين يركزون على قيمة القسط الشهري، دون الانتباه إلى إجمالي المبلغ المستحق بعد إضافة الفوائد والعمولات ورسوم المعاملات أو التأخير، ما قد يؤدي إلى تحمل أعباء مالية تفوق توقعاتهم. كما يشددون على أهمية قراءة عقد التمويل بعناية وفهم جميع البنود قبل التوقيع.

من جانب آخر، يرى مواطنون أن الحاجة الماسة إلى السيولة تدفع البعض إلى قبول شروط التمويل دون مقارنة العروض المتاحة، وهو ما قد يزيد من حجم الالتزامات المالية، خاصة مع تعدد القروض أو التأخر في السداد، الأمر الذي قد ينعكس على الاستقرار المالي للأسرة.

ويطالب خبراء اقتصاديون وجمعيات معنية بحماية المستهلك بتعزيز الشفافية في عقود التمويل، والإفصاح بوضوح عن جميع الرسوم والكلفة الإجمالية للقرض، بما يمكّن المقترض من اتخاذ قرار مستنير، ويحد من أي التباس قد ينشأ حول الالتزامات المالية المترتبة عليه.

ويبقى التمويل أداة مالية يمكن أن تساعد الأفراد عند الحاجة إذا استُخدم بشكل مدروس، إلا أن وضوح الشروط، وفهم الكلفة الحقيقية، والرقابة الفاعلة على ممارسات السوق، تظل عناصر أساسية لضمان حماية حقوق المقترضين وتعزيز الثقة في قطاع التمويل.