أخبار اليوم ـ عواد الفالح ـ أكد مختصون في القانون أن الحكم الصادر بحق النائب حسن الرياطي عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، والقاضي بتصديق حكم محكمة الصلح بحبسه لمدة سنتين، لا يغلق جميع المسارات القانونية، إذ ما تزال هناك إجراءات استثنائية يجيزها قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأوضح مختص قانوني أن بإمكان الرياطي التقدم بطلب إلى رئيس النيابات العامة أو إلى وزير العدل، استنادًا إلى أحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لطلب الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز.

وأضاف أن تقديم الطلب إلى رئيس النيابات العامة يتيح له، في حال اقتناعه بوجود أخطاء في تطبيق القانون أو نواقص وإجراءات مؤثرة في الدعوى، الطعن مباشرة بالحكم أمام محكمة التمييز.

وأشار إلى أنه في حال تقديم الطلب إلى وزير العدل، وبيان الأسباب القانونية التي تستند إلى أخطاء أو ثغرات أو مخالفات إجرائية، فإن الوزير يملك مخاطبة رئيس النيابات العامة لطلب الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، فيما يعرف قانونيًا بـ"النقض بأمر خطي".

وبين المختص أن اللجوء إلى هذا المسار يبقى مرتبطًا بتقدير الجهات المختصة، وبمدى توافر الأسباب القانونية التي تستوجب تحريك هذا الإجراء الاستثنائي.