أخبار اليوم - راما منصور - تُنفذ أمانة عمّان الكبرى بشكل مستمر أعمال حفريات وإنشاءات ضمن مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات، إلا أن هذه الأعمال قد تتسبب في بعض الحالات بأضرار تلحق بالمنازل أو المحال التجارية أو المركبات، ما يثير تساؤلات المواطنين حول الجهة المسؤولة عن التعويض، والإجراءات الواجب اتباعها لإثبات الضرر.

وتتفاوت الأضرار الناتجة عن أعمال الحفريات بين تشققات في المباني، أو هبوط في التربة، أو إغلاق مداخل العقارات لفترات مؤقتة، الأمر الذي قد ينعكس على حياة السكان أو حركة الأنشطة التجارية، خصوصًا إذا استمرت الأعمال لفترات طويلة.

ويطرح المواطنون تساؤلات حول الآلية التي تعتمدها الجهات المنفذة في التعامل مع الشكاوى، وما إذا كانت هناك لجان فنية تقوم بالكشف على الأضرار وتحديد سببها، إضافة إلى الشروط التي يُبنى عليها استحقاق التعويض في حال ثبت أن الضرر نجم عن أعمال الحفريات.

كما تبرز تساؤلات حول المسؤولية القانونية، وهل تقع على عاتق أمانة عمّان مباشرة، أم على المقاول المنفذ للمشروع، خاصة في المشاريع التي تُنفذ من خلال عطاءات وإحالات لمقاولين، ومدى إلزام هؤلاء بتوفير تأمين يغطي أي أضرار قد تلحق بالغير أثناء التنفيذ.

ويرى مختصون أن الحد من مثل هذه الإشكاليات يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية قبل البدء بالحفريات، تشمل الدراسات الفنية، ومراقبة سلامة التنفيذ، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، بما يضمن تنفيذ المشاريع دون الإضرار بالممتلكات أو تحميل السكان أعباء إضافية.