أخبار اليوم - راما منصور

تتبقى 58 يومًا فقط على انتهاء المهلة التي منحتها وزارة العمل لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والتي تنتهي في 30 أيلول المقبل، قبل الانتقال إلى تطبيق الإجراءات القانونية بحق العمالة التي لم تصوب أوضاعها.

وتأتي المهلة كفرصة أمام العمالة المخالفة وأصحاب العمل لتسوية الأوضاع والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي أقرتها الجهات الرسمية، قبل انتهاء الفترة المحددة.

وتتضمن فترة التصويب إعفاءً بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل السابقة، إلى جانب إعفاء كامل من غرامات التأخير وتجاوز الإقامة وفق الشروط المحددة، بما يتيح للعمالة المخالفة تسوية أوضاعها والاستفادة من التسهيلات قبل إغلاق باب القوننة.

كما تتيح الإجراءات للعمالة التي لا ترغب بالاستمرار في المملكة خيار المغادرة النهائية وفق الإجراءات المعتمدة، مع الاستفادة من الإعفاءات المقررة خلال فترة التصويب.

ومع انتهاء المهلة في 30 أيلول، تنتهي التسهيلات المرتبطة بفترة القوننة وتوفيق الأوضاع، وتبدأ مرحلة تطبيق الإجراءات القانونية بحق العمالة غير الأردنية التي بقيت مخالفة ولم تقم بتصويب أوضاعها.

وكانت وزارة العمل قد أكدت أن العمالة المخالفة التي لم تصوب أوضاعها ستواجه إجراءات التسفير بعد انتهاء المهلة، في إطار تشديد الرقابة على سوق العمل وضبط العمالة المخالفة.

ولا تقتصر الإجراءات على العامل المخالف، إذ يتحمل أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل عمالة مخالفة مسؤوليات قانونية وغرامات وفق التشريعات النافذة، ما يجعل انتهاء المهلة موعدًا حاسمًا للطرفين.

وبذلك، تدخل العمالة المخالفة وأصحاب العمل خلال الأسابيع المقبلة في المرحلة الأخيرة من المهلة الممنوحة لتسوية الأوضاع، في وقت باتت فيه 58 يومًا فقط تفصل عن انتهاء التسهيلات والانتقال إلى الإجراءات القانونية بحق من لم يستفد من فترة التصويب.