أخبار اليوم – سارة الرفاعي

طالب كابتن التطبيقات الذكية رائد حداد بإلزام شركات تطبيقات النقل الذكي بتحمل ثلثي قيمة اشتراكات الضمان الاجتماعي للسائقين العاملين لديها، مقابل تحمل السائق الثلث المتبقي، على أن يكون الاشتراك اختياريًا لمن يرغب من العاملين في قطاع نقل الركاب وتوصيل الطلبات.

وقال حداد إن العاملين على تطبيقات النقل الذكي لا يعارضون شمولهم بالضمان الاجتماعي، لما يوفره من حماية للسائقين في حالات التعطل والضرر وغيرها من المنافع، إلا أن تحميل السائق كامل قيمة الاشتراك سيضيف عبئًا ماليًا جديدًا يصعب على كثير منهم تحمله.

وأضاف أن هناك شريحة من سائقي التطبيقات تعمل أصلًا في وظائف أخرى ومشمولة بالضمان الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي أن يكون الاشتراك اختياريًا، فيما تتحمل الشركة ثلثي الاشتراك للسائق الذي يختار الانضمام إلى مظلة الضمان، ويتحمل السائق الثلث المتبقي.

وأشار حداد إلى أن الإشكالية تكمن في رفض شركات التطبيقات تحمل أي جزء من الكلفة، رغم طبيعة العلاقة التي تربطها بالسائقين، موضحًا أن بعض الشركات تتعامل مع السائق باعتباره عاملًا بدوام جزئي عندما يتعلق الأمر بالالتزامات المترتبة عليها، بينما تفرض عليه في المقابل متطلبات تتعلق بعدد ساعات الاتصال والعمل على التطبيق لتجنب الحظر أو إيقاف الحساب.

وبين أن تحميل السائق كامل الاشتراك، والذي قد يصل بحسب تقديراته إلى نحو 56 أو 76 دينارًا شهريًا، سيجعل الالتزام به صعبًا بالنسبة إلى شريحة واسعة من العاملين، رغم رغبتهم بالحصول على الضمان الاجتماعي والتأمين والحماية التي يتمتع بها العاملون في القطاعات الأخرى.

وأكد حداد أن العمل في تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات تحول إلى مهنة رئيسية ومصدر دخل لآلاف الأسر، مقدرًا عدد العاملين في القطاع بمختلف أنشطته بعشرات الآلاف من السائقين في المملكة.

وأوضح أن السائق يتحمل أصلًا مجموعة من الالتزامات المالية، من بينها رسوم التصاريح وترخيص المركبات والضرائب والرسوم الأخرى، إضافة إلى العمولات التي تقتطعها شركات التطبيقات، ما يجعل فرض كلفة الضمان كاملة عليه عبئًا إضافيًا.

وطالب حداد هيئة تنظيم النقل البري والجهات المعنية بوضع إطار واضح يلزم شركات التطبيقات بتحمل ثلثي اشتراك الضمان الاجتماعي عن السائقين الراغبين بالاشتراك، أسوة بتوزيع أعباء الاشتراكات بين العامل والمنشأة في قطاعات العمل الأخرى.

وأكد أن السائقين يدعمون توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في القطاع، شريطة توزيع الكلفة بصورة عادلة بين الشركات والسائقين، وألا تتحول الحماية الاجتماعية إلى التزام مالي جديد يتحمله السائق بمفرده.