أخبار اليوم - راما منصور

مع توسع الأردن في إنشاء المدارس التقنية وطرح مسارات تعليمية ومهنية جديدة أمام الطلبة، يتجه النظام التعليمي تدريجيًا نحو توسيع الخيارات المتاحة أمام الطالب، بعد سنوات ظل فيها المسار الأكاديمي التقليدي الطريق الأكثر شيوعًا للوصول إلى الجامعة والعمل.

ولا تتعلق فكرة المدارس التقنية بإضافة نوع جديد من المدارس فقط، بل بفتح مسار مختلف أمام الطلبة يقوم على اكتساب مهارات عملية وتقنية إلى جانب التعليم الأكاديمي، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها سوق العمل والطلب المتزايد على تخصصات ومهارات محددة.

ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه التعليم الجامعي تحديًا مرتبطًا بزيادة أعداد الطلبة والخريجين في بعض التخصصات، مقابل حاجة سوق العمل إلى مهارات تقنية ومهنية لا تجد دائمًا العدد الكافي من الشباب المؤهلين لها.

ومن هنا، يمكن أن تشكل المدارس التقنية نقطة تحول في طريقة تفكير الأسرة والطالب بشأن المستقبل التعليمي؛ فبدل أن يكون الهدف الأساسي هو الوصول إلى الشهادة الجامعية، يصبح امتلاك مهارة قابلة للتطبيق والعمل جزءًا أساسيًا من اختيار الطالب لمساره منذ سنوات الدراسة.

لكن نجاح هذا التحول لا يرتبط بإنشاء المدارس وحدها، وإنما بمدى قدرة هذه المسارات على تقديم تعليم تقني عالي الجودة، وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل الفعلية، وإتاحة فرص تدريب حقيقية للطلبة، إلى جانب ضمان وجود مسارات واضحة لاستكمال التعليم أمام من يرغب منهم في مواصلة الدراسة الجامعية.

كما أن تغيير النظرة الاجتماعية إلى التعليم المهني والتقني سيكون عاملًا حاسمًا، إذ ما تزال بعض الأسر تنظر إلى الجامعة باعتبارها الخيار الأكثر أمانًا لمستقبل أبنائها، بينما تحتاج المسارات التقنية إلى سنوات من النجاح والنتائج العملية حتى تصبح خيارًا منافسًا في نظر الطلبة وذويهم.

وفي المقابل، قد يجد الطالب في التعليم التقني فرصة لتجنب سنوات طويلة في تخصص جامعي لا يتناسب مع قدراته أو احتياجات سوق العمل، والانتقال مبكرًا إلى مجال يمتلك فيه مهارة عملية يمكن تطويرها وتحويلها لاحقًا إلى فرصة عمل أو مشروع خاص.

وتفتح المدارس التقنية أيضًا نقاشًا أوسع حول مستقبل الجامعة نفسها؛ فكلما توسعت الخيارات التقنية والمهنية أمام الطلبة، قد تتغير خريطة التخصصات التي يقبل عليها الشباب، وتصبح الشهادة الجامعية واحدة من عدة مسارات، وليس المسار الوحيد نحو سوق العمل.

وبينما تتوسع التجربة، يبقى التحدي الحقيقي في تحويل التعليم التقني من خيار بديل إلى خيار له قيمة واضحة في سوق العمل، بحيث يختار الطالب المسار التقني لأنه يناسب طموحه وقدراته، لا لأنه لم يتمكن من الوصول إلى المسار الأكاديمي.

وفي النهاية، قد لا تكون المسألة في منافسة المدارس التقنية للجامعات، بقدر ما هي إعادة ترتيب العلاقة بين التعليم وسوق العمل، ومنح الطالب مساحة أوسع لاختيار الطريق الذي يقوده إلى مهنة ومهارة ومستقبل مهني قابل للنمو.