أخبار اليوم – طالب النائب حسين كريشان وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، بمعالجة القضايا التي تواجه خريجي وطلبة الدبلوم المتوسط، وبشكل خاص خريجي التخصصات الطبية المساندة ودبلوم الصيدلة، لما لها من انعكاسات مباشرة على مستقبلهم الأكاديمي والمهني وفرص التحاقهم بسوق العمل.

وأوضح كريشان، في مذكرة وجهها إلى الوزير، أن عدداً من خريجي الدبلوم في التخصصات الطبية المساندة يواجهون إشكالية تتعلق بإصدار مزاولة المهنة، نتيجة عدم اتساق آلية احتساب وإنهاء متطلبات التخرج المعتمدة مع متطلبات الحصول على مزاولة المهنة، ومن بينها اشتراط الامتحان الشامل.

وأشار إلى أن هذه الإشكالية تسببت في تأخير إصدار مزاولات المهنة وتعطيل التحاق عدد من الخريجين بفرص العمل، الأمر الذي يستدعي توحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، ومعالجة أي فجوة بين القرارات الأكاديمية ومتطلبات الترخيص، وتحديث الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة بما يتوافق مع القرارات الأكاديمية المعتمدة.

وفي قضية خريجي دبلوم الصيدلة، طالب كريشان بإعادة دراسة أسس التجسير للراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، مشيراً إلى أن عدم إتاحة التجسير لهم استناداً إلى تشبع التخصص يحد من قدرتهم على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية، في وقت توجد فيه مسارات قبول أخرى في التخصص ذاته.

ودعا إلى وضع أسس واضحة وشفافة وعادلة للتجسير، تراعي الطاقة الاستيعابية للجامعات وحاجة سوق العمل، وتحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل وإتاحة المجال أمام الطلبة لاستكمال تعليمهم وفق معايير محددة.

وطالب كريشان بتوجيه الجهات المختصة لدراسة الملفين، وتوحيد الإجراءات المتعلقة بإصدار مزاولة المهنة لخريجي التخصصات الطبية المساندة، ومعالجة عدم الاتساق بين متطلبات التخرج الأكاديمية ومتطلبات مزاولة المهنة، إلى جانب إعادة دراسة إمكانية التجسير لخريجي دبلوم الصيدلة وفق أسس واضحة وعادلة.

وأكد أن معالجة هذه القضايا تسهم في تعزيز العدالة الأكاديمية ووضوح الإجراءات المهنية، وتسهيل انتقال الخريجين من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص وإزالة العوائق الإجرائية ضمن الأطر والأنظمة المعمول بها.