أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الصحفي محمد عاكف خريسات إن مشروع النظام المتعلق بتنظيم التعاملات النقدية والدفع الإلكتروني لا يزال بانتظار إقراره بصورته النهائية، مشيراً إلى أن التفاصيل المتعلقة بالقطاعات والسلع التي سيُحصر التعامل فيها نقداً، وتلك التي سيُعتمد فيها الدفع الإلكتروني، ستتضح بعد إقرار النظام وصدور التعليمات من الجهات المختصة.

وأوضح خريسات أن التعليمات المرتقبة ستحدد آليات التطبيق والتفاصيل المتعلقة بالقطاعات المشمولة، إضافة إلى موعد بدء تنفيذ النظام بشكل كامل.

وأشار إلى أن تنظيم التعاملات النقدية يأتي في إطار مسار التحول الرقمي ومواكبة التوجهات العالمية نحو تقليص الاعتماد على النقد، لافتاً إلى أن الحد من التعاملات النقدية يمكن أن يسهم في الحد من استخدام الكاش في أنشطة مالية غير مشروعة، ومن بينها غسل الأموال وتمويل الأنشطة المشبوهة.

وأكد خريسات أن التوجه الحكومي يقوم على حصر التعامل النقدي في قطاعات محددة، مقابل توسيع نطاق الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتماشى مع مسار التحول الرقمي في المملكة.