أخبار اليوم - راما منصور - صعّد سائقو سيارات التكسي الأصفر مطالبهم بضرورة فرض القانون على جميع العاملين في قطاع النقل، مؤكدين رفضهم ما وصفوه بازدواجية تطبيق التعليمات، ومطالبين بإجراءات حازمة بحق الشركات والتطبيقات والمجموعات التي يرون أنها تمارس أنشطة نقل خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وشدد السائقون على أن حماية قطاع النقل لا تتحقق بإصدار التعليمات وحدها، بل بتطبيقها على الجميع دون استثناء، معتبرين أن استمرار المخالفات، إن ثبتت، ينعكس على المنافسة في السوق وعلى مصادر رزق السائقين الملتزمين بالشروط والتراخيص المطلوبة.

وفي أولى مطالبهم، أعرب السائقون عن استنكارهم للتصريح المنسوب إلى مسؤول ملف التطبيقات بشأن السماح لموظفي الدولة بالعمل كـ«كباتن» عبر تطبيقات النقل، مطالبين بتوضيح رسمي حول الأساس القانوني لهذا التصريح، ومدى توافقه مع التشريعات والتعليمات الناظمة لعمل الموظفين العموميين وقطاع النقل.

كما طالبوا بتغليظ العقوبات بحق الشركات التي يتهمونها بمخالفة التسعيرة المعتمدة، أو استخدام الرموز الترويجية «البروموكود» بصورة مخالفة، أو تشغيل سائقين ومركبات لا تستوفي متطلبات الترخيص. ودعوا إلى فرض غرامة قدرها 100 ألف دينار وإغلاق الشركات السبع التي يقولون إنها ترتكب هذه المخالفات، مع التحقق من أوضاع المركبات التي تحمل ترميز «81» وموديلات عام 2016، ومدى مطابقتها للتعليمات المعمول بها.

وفي مطلب آخر، دعا السائقون إلى الحجب الفوري لجميع تطبيقات النقل غير المرخصة، معتبرين أن استمرار عمل أي جهة خارج منظومة الترخيص يثير تساؤلات حول آليات الرقابة والمساءلة، ويضع السائقين المرخصين أمام منافسة يرون أنها غير متكافئة.

وامتدت المطالب إلى مجموعات وجروبات التوصيل والنقل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب السائقون بحجب المجموعات التي تمارس نشاط نقل مخالفًا للقانون، واقترحوا فرض عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار على من ينشئ مثل هذه المجموعات.

وتتطلب هذه المطالب، في المقابل، توضيحًا رسميًا بشأن النصوص القانونية التي تنظم هذه الأنشطة، والفصل بين المجموعات التي تمارس أنشطة مخالفة فعلًا وتلك التي تُستخدم لأغراض مشروعة، على أن تُحدد المسؤوليات والعقوبات وفق التشريعات النافذة والإجراءات القانونية المعتمدة.

وأكد السائقون أن مطلبهم الأساسي يتمثل في تطبيق القانون بصورة فورية وعادلة على جميع الأطراف، مشددين على أن الالتزام بالتراخيص والتسعيرات والشروط التنظيمية يجب أن يكون معيارًا موحدًا لا يختلف باختلاف الشركة أو التطبيق أو طبيعة النشاط.

وتضع هذه المطالب الجهات المعنية أمام مسؤولية توضيح موقفها من الشكاوى المطروحة، والتحقق من المخالفات التي يتحدث عنها السائقون، والإعلان عن الإجراءات المتخذة بحق أي جهة يثبت تجاوزها للقانون، بما يحمي حقوق العاملين المرخصين ويحافظ على المنافسة العادلة وحقوق المواطنين.