أخبار اليوم – تالا الفقيه

أيد مواطنون، في أحاديث لـ«أخبار اليوم»، قرار الحكومة البدء بتعديل القوانين المرتبطة بقضايا الإرهاب لتغليظ العقوبات على مرتكبيها، مطالبين بعقوبات حازمة ورادعة تحمي أرواح المواطنين وتحفظ أمن الأردن واستقراره.

وربط المشاركون في الاستطلاع مطالبهم بالجريمة التي شهدتها قرية حمود في محافظة الكرك، واستشهاد رجل الأمن جواد السلايطة، معتبرين أن هذه الجرائم تستوجب تشديد العقوبات ومنع تكرارها.

وقال أحد المواطنين إنه يدعم القرار، ويرى ضرورة رفع مدد العقوبات إلى أكثر من عشر سنوات، وصولا إلى الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل الإرهابية، مضيفا: «المهم أن البلد بأمان، والله يحمي الأردن وشعب الأردن ويحمي جلالة سيدنا».

واعتبر مشارك آخر أن رفع العقوبة من خمس إلى عشر سنوات لا يكفي بحق من يقتل إنسانا، مطالبا بتطبيق الإعدام على القتلة، وقال: «القاتل يقتل».

ووصف آخر القرار بأنه «عين الصواب»، مؤكدا أن تأييده لتغليظ العقوبات ينطلق من مصلحة البلد والمواطنين وحماية الأمن والاستقرار، فيما طالب مشاركون بتشديد أكبر للعقوبات وتنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم.

وكان مجلس الوزراء قد قرر البدء بتعديل حزمة من القوانين، تتضمن مضاعفة الحد الأدنى لعقوبات الإرهاب من خمس إلى عشر سنوات، وإلى خمس عشرة سنة في بعض الحالات، مع وصول العقوبات إلى الإعدام، وتشديد العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين. كما قرر منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من استثناء حسن السلوك، لتحتسب سنة الحبس اثني عشر شهرا بدلا من تسعة أشهر.