أخبار اليوم - تتصاعد التساؤلات حول واقع الرقابة على كفالات المركبات في الأردن، ومدى التزام الوكلاء والتجار ومراكز الصيانة بتنفيذ شروط الكفالة، في ظل مطالبات بتعزيز الرقابة وحماية حقوق المواطنين الذين يدفعون آلاف الدنانير لشراء مركبات جديدة، على أساس ضمان حصولهم على خدمات الصيانة والإصلاح عند ظهور أي أعطال مشمولة بالكفالة.

وتبرز القضية مع شكاوى مستهلكين تتعلق بتأخر إصلاح المركبات، والخلافات حول شمول بعض الأعطال بالكفالة، ورفض بعض مطالبات الإصلاح، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن مدى فاعلية الإجراءات الرقابية المتخذة بحق الجهات غير الملتزمة، والآليات المتاحة لضمان حصول المستهلك على حقوقه دون مماطلة أو تحميله تكاليف إضافية.

وفي هذا السياق، تبرز مسؤولية مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، باعتبارها الجهة المعنية باستقبال شكاوى المستهلكين ومتابعتها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إلى جانب دورها في متابعة الالتزامات المرتبطة بالكفالات وخدمات ما بعد البيع.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد أصدرت قرار الكفالات الإلزامية للمركبات رقم 99 لسنة 2023، والذي وضع ضوابط للكفالات الخاصة بالمركبات الجديدة المستوردة من التجار والمعارض غير الوكلاء، وحدد مدد الكفالة وفق نوع المركبة، بواقع ثلاث سنوات أو 50 ألف كيلومتر للمركبات الكهربائية، وسنتين أو 40 ألف كيلومتر لمركبات البنزين والهايبرد، أيهما أسبق.

كما أظهرت بيانات منشورة للوزارة تسجيل 20,910 كفالات على المنصة المخصصة لذلك، واعتماد 12 مركز صيانة، إلى جانب تسجيل 36 شكوى مرتبطة بهذا الملف خلال الفترة التي تناولتها البيانات المنشورة.

وتعيد هذه الأرقام طرح تساؤلات حول حجم الشكاوى التي تستقبلها الوزارة حالياً، وعدد الحالات التي انتهت بإنصاف المستهلكين، والإجراءات التي اتخذت بحق الجهات التي ثبت عدم التزامها بشروط الكفالة.

ويطالب مستهلكون بتوضيح آليات الرقابة على مراكز الصيانة المعتمدة، والتحقق من جودة الإصلاحات، ووضع إجراءات واضحة للتعامل مع الأعطال المتكررة، خصوصاً في الحالات التي يعود فيها العطل ذاته بعد إجراء الصيانة أكثر من مرة.