أخبار اليوم - تجاوز إجمالي الدين العام في الأردن 50.7 مليار دينار بنهاية آب 2026، ليعود ملف المديونية إلى واجهة النقاش الاقتصادي والشعبي، وسط تساؤلات حول أسباب ارتفاع الدين، وأولويات الإنفاق الحكومي، ومدى الحاجة إلى مراجعة الرواتب والامتيازات والنفقات الإدارية في مؤسسات الدولة.

وبحسب البيانات المنشورة، بلغ إجمالي الدين العام نحو 50.721 مليار دينار، شاملاً ديون الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فيما بلغ الدين باستثناء حيازات الصندوق نحو 38.672 مليار دينار.

ويرى اقتصاديون أن معالجة المديونية لا ينبغي أن تقتصر على زيادة الإيرادات وفرض الضرائب والرسوم، بل تتطلب مراجعة شاملة لبنود الإنفاق العام، ورفع كفاءة إدارة المال العام، وضبط النفقات التشغيلية والإدارية التي يمكن تخفيضها دون التأثير على الخدمات الأساسية.

وأشاروا إلى أهمية مراجعة رواتب ومكافآت وامتيازات كبار المسؤولين، وكلفة الهيئات المستقلة، والتعيينات داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى مصاريف السفر والوفود الرسمية والبعثات والمركبات والخدمات الحكومية.

وأكدوا أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب توزيع الأعباء بصورة عادلة، وعدم تحميل المواطنين وحدهم كلفة معالجة الاختلالات المالية، مع ضرورة إخضاع مختلف المؤسسات الحكومية لمعايير واضحة في ترشيد الإنفاق والمساءلة.

من جهتهم، أعرب مواطنون عن استيائهم من استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الحياة، متسائلين عن أسباب عدم البدء بمراجعة النفقات والامتيازات الحكومية قبل فرض أعباء مالية إضافية على أصحاب الدخول المحدودة.

وطالبوا بإعادة النظر في الرواتب والمخصصات المرتفعة، وضبط نفقات السفر والبعثات والتعيينات، ومراجعة كلفة الهيئات المستقلة، مؤكدين أن العدالة تقتضي أن تبدأ إجراءات التقشف من جميع المؤسسات والفئات، وليس من جيب المواطن فقط.

كما دعوا إلى نشر بيانات تفصيلية وشفافة حول الرواتب والمكافآت والامتيازات والمصاريف التشغيلية، وإعلان نتائج مراجعة الإنفاق الحكومي، بما يعزز ثقة المواطنين بإدارة المال العام.

ويؤكد متابعون للشأن الاقتصادي أن مواجهة المديونية تحتاج إلى خطة متكاملة تشمل ضبط النفقات، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الإيرادات المحلية، ومكافحة التهرب الضريبي، ومراجعة أوجه الإنفاق غير الضرورية.