عمالة تتراوح بين 4,500 وخمسة آلاف موظف وموظفة ونحو 90 بالمئة منهم أردنيون وفق تقديرات الصناعيين

أكثر من ألف مركبة للنقل والتوزيع ونشاط يمتد إلى موردي المواد الأولية والتعبئة والتغليف والخدمات

مصانع تحمل شهادات الآيزو وجوائز محلية وعالمية بنت حضورا لمنتجاتها في الدول المستوردة

أخبار اليوم – تشكل صناعة الأغذية الخفيفة في الأردن نشاطا استثماريا ترتبط به مصانع وخطوط إنتاج وعمالة وشبكات توريد وتوزيع، وتقدر استثماراته بملايين الدنانير، بحسب أصحاب مصانع تحدثوا إلى «أخبار اليوم». وعلى امتداد هذا النشاط، تتحول المواد الأولية إلى منتجات تحمل اسم الصناعة الأردنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، وتولد أعمالا لموردين وشركات تعبئة وتغليف ونقل وخدمات.

ويقدر الصناعيون عدد المصانع المرتبطة بالقطاع بنحو 44 مصنعا، تتفاوت في أحجامها وطاقاتها الإنتاجية وانتشارها التسويقي. وتتوزع استثماراتها بين المباني الصناعية وخطوط التصنيع والتعبئة والمستودعات ومركبات التوزيع، إلى جانب رأس المال العامل المخصص لشراء المواد الأولية ودفع الأجور وتمويل التشغيل إلى حين تحصيل إيرادات المبيعات.

وتتطلب هذه الاستثمارات إنفاقا متواصلا للمحافظة على كفاءة المعدات وصيانتها، وتأمين مستلزمات الإنتاج، ومتابعة الجودة، وتطوير العبوات والمنتجات. ويرتبط بعض المصانع باتفاقيات تمويل مصرفي، ما يجعل انتظام الإنتاج والمبيعات والتحصيل عنصرا أساسيا في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على نشاطها.

وفي جانب العمالة، تتراوح التقديرات التي قدمها الصناعيون بين 4,500 وخمسة آلاف موظف وموظفة، يشكل الأردنيون نحو 90 بالمئة منهم. وتغطي هذه العمالة مراحل التصنيع والتعبئة والتخزين والصيانة والإدارة والمحاسبة والبيع والتوزيع، بما يجعل استقرار المصانع مرتبطا باستقرار دخول آلاف الأسر.

وتكتسب العمالة المدربة أهمية خاصة في هذه الصناعة، إذ تتراكم خبراتها مع تشغيل المعدات ومتابعة الإنتاج وضبط الجودة وإدارة المخزون. والمحافظة عليها تساعد المنشآت على استمرارية العمل والاستجابة للطلبيات، وتجنبها كلفة فقدان الخبرات وإعادة التدريب عند التوسع أو استئناف تشغيل خطوط الإنتاج.

ويمتد التشغيل خارج أسوار المصانع إلى شبكة النقل والتوزيع التي يقدر الصناعيون أسطولها بأكثر من ألف مركبة، بين سيارات وحافلات وشاحنات. وترتبط بهذه الشبكة أعمال للسائقين ومندوبي المبيعات والعاملين في التحميل والتخزين، إلى جانب خدمات الصيانة وقطع الغيار والوقود والتأمين.

كما ترتبط المصانع بموردي البطاطا والذرة والزيوت والمنكهات ومواد التعبئة والتغليف، وبمصانع الورق والكرتون والعبوات. ويولد استمرار إنتاجها طلبا متكررا على هذه المدخلات، بحيث تصل قيمة الاستثمار إلى منشآت أخرى تتلقى طلبياتها وتوفر احتياجاتها على مدار العام.

وتظهر أهمية هذا الترابط في حركة الأموال بين المصانع ومورديها. فإيرادات بيع المنتج النهائي تمول شراء المواد للدورة التالية، وتسدد مستحقات النقل والتعبئة والخدمات والأجور. ويساعد انتظام هذه الدورة على استقرار الأعمال لدى الأطراف المرتبطة بها، فيما ينعكس تباطؤ التحصيل أو تراجع الإنتاج على حجم الطلبيات ومواعيد السداد.

وفي ملف الاستيراد، يرتبط تقييم القطاع بتحديد ما يحصل عليه من احتياجاته داخل المملكة وما يستورده من مواد أو معدات ومستلزمات إنتاج. وتوفر هذه البيانات أساسا لقياس فرص زيادة المشتريات المحلية، وتطوير صناعات مساندة، وفهم أثر كلف الشحن وتوريد المدخلات في كلفة المنتج النهائي. ولم تتضمن البيانات المقدمة أرقاما تفصيلية لقيمة مستوردات القطاع أو نسبتها من إجمالي احتياجاته.

أما التصدير، فيمثل منفذا لتوسيع المبيعات وتنويع الأسواق وتشغيل الطاقات الإنتاجية. ويقول أصحاب مصانع إن منتجاتهم تتمتع بسمعة طيبة لدى الدول المستوردة، وإنهم بنوا علاقاتهم مع المشترين عبر سنوات من الالتزام بالتوريد ومواصفات المنتجات ومتطلبات الأسواق.

وتضم الصناعة مصانع حاصلة على شهادات الآيزو وحائزة جوائز محلية وعالمية، بحسب إفادات أصحابها، الذين يشيرون إلى استثمارات في الجودة والإنتاج أسهمت في تعزيز حضور منتجاتهم خارج المملكة. وتحتاج المحافظة على هذا الحضور إلى انتظام الكميات الموردة وثبات المواصفات والقدرة على الوفاء بمواعيد التسليم.

وتتيح الأسواق الخارجية للمصانع توزيع مبيعاتها على أكثر من سوق، وتوسيع قاعدة العملاء، والاستفادة من خطوط الإنتاج على نطاق أكبر. وفي المقابل، يتطلب التوسع التصديري إنفاقا على التسويق والتسجيل والتوزيع وتلبية متطلبات المشترين، ما يجعل العلاقة مع المستورد أصلا تجاريا يحتاج إلى متابعة واستقرار وثقة متبادلة.

ويبقى تحديد مساهمة القطاع التصديرية بدقة مرتبطا ببيانات قيم الصادرات وكمياتها ووجهاتها، ونسبة الإنتاج الموجه إلى الخارج. كما يساعد جمع هذه البيانات مع أرقام المشتريات المحلية والمستوردات والعمالة على تكوين صورة اقتصادية متكاملة عن القيمة المضافة التي تحققها هذه الاستثمارات داخل المملكة.

ومن زاوية الاستثمار، يرتبط نمو المصانع بقدرتها على التخطيط للمبيعات والإنتاج والتمويل في بيئة واضحة المتطلبات. فشراء المعدات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعيين موظفين جدد قرارات تقوم على توقعات تمتد لسنوات، وتحتاج إلى استقرار يسمح بتحويل الإيرادات إلى توسع وتحديث وفرص عمل إضافية، انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في دعم الإنتاج والتشغيل والتصدير.

ويُعد الشيبس منتجا تقوم عليه صناعة متكاملة، تضم مصانع تعمل وفق المواصفات المحلية والعالمية، وتستثمر في خطوط الإنتاج والجودة والتعبئة والتغليف، وتوفر فرص عمل وترتبط بشبكات واسعة من الموردين والموزعين. وبحسب الصناعيين، أسهمت جودة هذه المنتجات وسمعتها في فتح أسواق خارجية أمامها، حتى أصبحت تصل إلى دول أوروبية وأمريكا ودول الخليج ودول عربية أخرى، مستندة إلى ثقة المستوردين والتزام المصانع بالمواصفات ومتطلبات التوريد. ويعكس هذا الحضور قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة وبناء علاقات تجارية مستمرة، وتحويل الإنتاج المحلي إلى صادرات تدعم التشغيل وتوسع فرص الاستثمار.