السرحان: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة لتحويل أكثر من 40 فرصة بقيمة 15 مليار دولار إلى مشاريع منتجة

mainThumb
السرحان: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة لتحويل أكثر من 40 فرصة بقيمة 15 مليار دولار إلى مشاريع منتجة

16-11-2026 02:19 PM

printIcon
أخبار اليوم – أكد الأستاذ الدكتور محمد الحدب السرحان أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المزمع عقده في التاسع عشر من الشهر الحالي وبرعاية ملكية سامية، يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات الأردنية الأوروبية، وفرصة للانتقال من الشراكة الاستراتيجية إلى شراكة استثمارية تحقق نتائج اقتصادية ملموسة وتنعكس على النمو والتشغيل.

وقال السرحان إن الأردن سيطرح خلال المؤتمر أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، أمام ما يزيد على 700 من المستثمرين وقادة الأعمال وصنّاع القرار، موضحاً أن هذه الفرص تتوزع على خمسة قطاعات رئيسية، أبرزها الطاقة والمياه والصناعة والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الأهمية الحقيقية للمؤتمر لا تكمن في الإعلان عن الفرص الاستثمارية فحسب، وإنما في القدرة على تحويلها إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل للأردنيين، إلى جانب تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية.

وعلى صعيد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لفت السرحان إلى وجود حزمة مالية تقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو للفترة 2025-2027، تتضمن مخصصات للاستثمارات الإضافية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الشراكة في استقطاب التمويل والخبرات والتكنولوجيا الأوروبية، وعدم الاكتفاء بتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات دون الانتقال إلى التنفيذ الفعلي.

وأضاف أن نجاح المؤتمر من شأنه تعزيز مكانة الأردن بوصفه شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً موثوقاً للاتحاد الأوروبي، وترسيخ المصالح المشتركة بين الجانبين، فضلاً عن دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز أمن سلاسل الإمداد، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وشدد السرحان على أن المرحلة الأهم تبدأ بعد انتهاء المؤتمر، من خلال وضع خطة متابعة مشتركة تحدد المشاريع ذات الأولوية، والجهات الممولة، والجداول الزمنية للتنفيذ، إلى جانب العمل على معالجة المعيقات الاستثمارية والتمويلية التي قد تحول دون انتقال الفرص المطروحة إلى مشاريع قائمة.

واقترح إجراء تقييم لنتائج المؤتمر بعد ستة أشهر، يستند إلى مؤشرات عملية، من بينها حجم الاستثمارات التي وصلت إلى مرحلة الإغلاق المالي، والمشاريع التي بدأت إجراءات تنفيذها فعلياً، وعدد فرص العمل المتوقع توفيرها، بما يتيح قياس الأثر الاقتصادي الحقيقي للمؤتمر بعيداً عن الاكتفاء بالأرقام المعلنة.

وأكد أن النجاح لا يقاس بقيمة الفرص الاستثمارية التي يجري الإعلان عنها، بل بمدى القدرة على تحويل الشراكات الأردنية الأوروبية إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة للطرفين.

وختم السرحان بالتأكيد أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة مهمة للاقتصاد الوطني، وأن الاستفادة الكاملة منه تتطلب متابعة جادة وتنسيقاً مستمراً بين الجهات المعنية والمستثمرين، لضمان ترجمة التعهدات والفرص إلى نتائج ملموسة يشعر المواطن بأثرها في الاقتصاد وسوق العمل.