الجيوسي: حصر استيراد السيارات بمواصفات محددة رفع الأسعار رغم تخفيض الضرائب و1700 تاجر يواجهون صعوبات في الاستيراد

mainThumb
الجيوسي: حصر استيراد السيارات بمواصفات محددة رفع الأسعار رغم تخفيض الضرائب و1700 تاجر يواجهون صعوبات في الاستيراد

16-11-2026 02:22 PM

printIcon
أخبار اليوم - أكد نائب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة عامر الجيوسي أن الارتفاع المتواصل في أسعار السيارات في السوق الأردنية خلال الأشهر الأخيرة، رغم قرار الحكومة تخفيض الضريبة الخاصة على المركبات، يعود بصورة رئيسية إلى نقص المعروض في الأسواق وتقييد استيراد المركبات بمواصفات محددة، الأمر الذي انعكس مباشرة على الأسعار والخيارات المتاحة أمام المواطنين.

وقال الجيوسي إن المواطنين يتساءلون عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المركبات رغم قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 حزيران 2025، والذي خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين من 74% إلى نحو 51%، وعلى مركبات الهايبرد من 60% إلى 39%، فيما شمل التخفيض المركبات الكهربائية وفق شرائحها، ومنها شريحة انخفضت ضريبتها من 55% إلى 27%.

وأوضح أن التجار والمستثمرين حذروا منذ فترة طويلة من النتائج التي ستترتب على حصر المواصفات المعتمدة للمركبات بالمواصفات الخليجية والسعودية والأمريكية والأوروبية، مؤكداً أن هذا التوجه أدى إلى تضييق مصادر الاستيراد وتقليص حجم المركبات المعروضة، في وقت يحتاج فيه السوق الأردني إلى تنوع أكبر في المنشأ والأسعار وأنواع المركبات.

وأشار إلى أن أسعار المركبات في الأسواق الأمريكية مرتفعة، خصوصاً بعد وقف استيراد المركبات التي كانت تصل من الولايات المتحدة وتخضع لإعادة التأهيل، فيما تتميز الأسواق الأوروبية بارتفاع أسعار العديد من المركبات، إضافة إلى أن طبيعة السيارات المتوافرة فيها تختلف عن احتياجات السوق الأردنية، حيث تنتشر مركبات الديزل والغاز وناقل الحركة اليدوي والمركبات العائلية من فئة «ستيشن».

وأضاف أن الأسواق الخليجية تعتمد بصورة واسعة على مركبات البنزين، في حين تراجع الطلب على هذا النوع من السيارات في الأردن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، واتجاه المواطنين بصورة متزايدة إلى اقتناء المركبات الهجينة «الهايبرد» والكهربائية باعتبارها أكثر ملاءمة لقدراتهم المالية وتكاليف التشغيل.

وكشف الجيوسي أن أكثر من 1700 تاجر ومستثمر في المناطق الحرة يواجهون صعوبات في استيراد مركبات الهايبرد والكهرباء التي تشكل محور الطلب في السوق المحلية، نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد من الأسواق التقليدية، ومنها كوريا الجنوبية والصين وكندا وبعض مصادر الاستيراد الأمريكية.

وأكد أن استمرار هذه القيود أدى إلى تراجع المعروض من المركبات المستعملة التي اعتاد المواطن الأردني شراءها من المنطقة الحرة بأسعار مناسبة، وأسهم في زيادة الاعتماد على السيارات الجديدة التي يوفرها الوكلاء، والتي ترتفع تكلفتها بطبيعة الحال مقارنة بالمركبات المستعملة.

وبيّن أن إعادة تنظيم سوق المركبات خلال السنوات الماضية تضمنت إجراءات مهمة لحماية المستهلك وضمان سلامة السيارات المستوردة، من أبرزها إقرار الكفالة الإلزامية في نهاية عام 2023، واعتماد آليات فحص جديدة دخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024.

ولفت إلى وجود سبعة مراكز فحص متخصصة تتبع لمؤسسة المواصفات والمقاييس، تمتلك القدرة على إجراء الفحوص الفنية اللازمة للمركبات والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة، مؤكداً أن إنشاء هذه المراكز جاء أساساً لتعزيز الرقابة الفنية وضمان سلامة السيارات التي تدخل السوق الأردنية.

وشدد الجيوسي على أن وجود منظومة فحص متخصصة وكفالة إلزامية يوفر أساساً عملياً للسماح باستيراد المركبات المستعملة من مختلف المناشئ، شريطة اجتيازها فحوص مؤسسة المواصفات والمقاييس واستيفائها المتطلبات الفنية المعتمدة، أسوة بما هو معمول به في عدد من دول الخليج العربي.

وأوضح أن الحل المباشر لمعالجة ارتفاع أسعار السيارات يتمثل في توسيع مصادر الاستيراد، والسماح بدخول المركبات المستعملة بغض النظر عن بلد المنشأ، مع إخضاعها للفحص الفني المعتمد، الأمر الذي من شأنه زيادة المعروض وإعادة المنافسة إلى السوق المحلية، وتمكين التجار من توفير المركبات التي يحتاجها المواطنون، وخصوصاً الهايبرد والكهربائية.

وأضاف أن توسيع الاستيراد، بالتزامن مع نسب الضريبة الخاصة المخفضة، سيتيح الاستفادة الفعلية من القرار الحكومي، ويسهم في تخفيض أسعار السيارات ومنح المواطنين خيارات أوسع تتناسب مع إمكاناتهم المالية، بدلاً من استمرار ارتفاع الأسعار بسبب محدودية المعروض.

وطالب الجيوسي الحكومة بإعادة النظر في القيود المفروضة على استيراد المركبات المستعملة، واعتماد مبدأ السماح بالاستيراد من مختلف الأسواق العالمية وفق اشتراطات الفحص والسلامة، مؤكداً أن معالجة نقص المعروض تمثل خطوة أساسية للحد من التضخم وارتفاع الأسعار في سوق السيارات.

واختتم بالتأكيد أن الغاية من هذه المطالبات هي حماية مصلحة المواطن، وإعادة السوق إلى وضعه الطبيعي، وتحقيق المنافسة العادلة، وضمان انعكاس التخفيضات الضريبية على الأسعار الفعلية للمركبات، بما يتيح للأردنيين شراء السيارات التي يحتاجونها بتكاليف أكثر ملاءمة.