أخبار اليوم - أثارت عروض الجمعة البيضاء في الأسواق الأردنية انتقادات بشأن ما يصفه مستهلكون بالتنزيلات الوهمية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المحال التجارية والتحقق من حقيقة الخصومات المعلنة، التي تصل في بعض الإعلانات إلى 70 و80 بالمئة، في حين قد تكون أسعار بعض السلع بعد التخفيض أعلى من أسعارها قبل بدء العروض.
وتتمثل إحدى صور التلاعب التي يحذر منها المستهلكون في رفع السعر المرجعي للسلعة قبل الإعلان عن الخصم، إذ قد تكون سلعة تباع بعشرين ديناراً قبل موسم التنزيلات، ثم يُعلن عن تخفيض سعرها بنسبة 80 بالمئة من سعر مرجعي مرتفع، ليصبح سعر بيعها بعد الخصم 25 أو 30 ديناراً، أي أعلى من سعرها الأصلي.
ويعتبر مستهلكون أن مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تمثل تحايلاً على المواطنين واستغلالاً لموسم التخفيضات، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية التي تدفع الأسر الأردنية إلى البحث عن عروض حقيقية لتخفيف أعبائها المالية.
وتبرز في هذا السياق مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المختصة عن التحقق من مصداقية العروض التجارية، ومقارنة الأسعار المعلنة بالأسعار الفعلية التي كانت تباع بها السلع قبل بدء موسم الجمعة البيضاء.
وتتصاعد المطالبات بعدم الاكتفاء بالرقابة على نسب الخصومات المعلنة، وضرورة التدقيق في الأسعار السابقة والحالية، والكشف عن أي حالات تلاعب أو تضليل للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ويؤكد منتقدو هذه الممارسات أهمية التمييز بين التجار الذين يقدمون تخفيضات حقيقية والمحال التي تستخدم الإعلانات والخصومات الكبيرة وسيلة لجذب المشترين دون تحقيق وفر فعلي لهم.
وتبقى فعالية الرقابة على الأسواق خلال الجمعة البيضاء مرتبطة بقدرة الجهات المختصة على حماية المواطنين من العروض المضللة، وضمان أن تكون التنزيلات فرصة حقيقية للتوفير، بدلاً من تحولها إلى ما بات يوصف بـ«المقلب الأبيض» الذي يدفع المواطن ثمنه من جيبه.