أخبار اليوم – صفوت الحنيني - باتت المحافظ الإلكترونية المكان الأنسب للتحويلات المالية للأردنيين، فهي توفر الوقت والجهد، بالإضافة إلى أنها لا تشترط أن يكون لدى العميل حساب بنكي رسمي بشكل تام، كلها عوامل تسببت بأن تصبح التعاملات النقدية الورقية في أقل درجة ممكنة.

وفي ظل الانتشار الواسع لهذه المحافظ الإلكترونية، هل يؤثر هذا الانتشار على الاقتصاد الأردني؟ وما حقيقة تأثر استخدامها على البنوك؟.

تبسيط الإجراءات المصرفية

الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت قال إن هذه التحويلات المالية الإلكترونية ما هي إلا تبسيط للإجراءات المصرفية، بعيدا عن العناء والكلف، وذلك لأن امتلكها سهل جدا وبإمكان أي مواطن تفعيل حساب خاص له على تلك المحافظ.

وبيّن الكتوت في حديثه لـ"أخبار اليوم" إن هذه التعاملات لا تؤثر لا بالإيجاب ولا بالسلب على الاقتصاد المحلي، مضيفا أنها لا تعتبر إلا تسهيل نقل الأموال من شخص إلى آخر دون تعقيد من البنوك.

ضرائب حكومية

الخبير الكتوت أوضح إن الكثير من النشاطات الحديثة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتطوير التكنولوجيا، تسبب الضرر للعديد من المؤسسات بغض النظر عن أنها كانت حكومية أو خاصة، مدللا على تلك العملات الرقمية التي يتداولها الأشخاص بمئات الملايين دون حصول البنوك على عمولاتها كالنقل والأرباح ولا أي شكل من أشكال الفائدة.

وعن الضرائب الحكومية، بين الكتوت أن الحكومة تشعر من حين إلى آخر أن بتراجع إيراداتها الضريبية نتيجة مثل تلك الأنشطة، بالإضافة إلى أن الحكومة ليس لها الحق بفرض ضرائب على المحافظ والتعاملات المالية الإلكترونية، وذلك لأنها ليست طرفا فعالا في تلك التعاملات.

وفي السياق ذاته، لفت الكتوت إلى أن الحكومة تحاول أن بأي شكل من الأشكال أن تدر الخزينة بأموال الإيرادات والضرائب، التي تعتمد على نحو مباشر على جيب المواطن التي أصبحت ترهقه تلك الضرائب فيما يتسبب ذلك بانعكاس سلبي على الاقتصاد الأردني بشكل عام حسب تعبيره.

تأثيرها في البنوك

وفي حديثه عن تأثير تلك المحافظ الإلكترونية، قال الكتوت إنها تؤثر في البنوك ولكن بنوعين مختلفين، فبالنسبة للتحويلات المالية تعتبر للأفراد محدودي الدخل لذلك فإن تأثيرها لا يشكل خطرا على البنوك، على عكس النوع الآخر وهو تداول العملات الرقمية تخص الشرائح الأكثر دخلا.

وتطرق إلى أن العملات الرقمية المتداولة أصبحت تنافس الذهب والعملات المالية العالمية كالدولار واليورو؛ نظرا لانتقالها من جهة إلى أخرى بعيدا عن العمولات البنكية؛ مما تسهل من انتشار النشاطات غير قانونية كغسيل الأموال