أخبار اليوم - صفوت الحنيني - في قراءة تحليلية للتقرير الجنائي السنوي لعام 2024 الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، وصفت الدكتورة مجد القبالين الأرقام الواردة فيه بأنها "تثير القلق وتستدعي وقفة جادة من مختلف الجهات المعنية"، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الجرائم الجنائية المرتكبة بنسبة بلغت 5.26%.

وتُعرف الجرائم الجنائية، كما أوضحت القبالين، بأنها "تلك الجرائم التي تتضمن انتهاكًا صريحًا للقانون، وتشتمل على السرقة والاحتيال والجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال، إضافة إلى الجرائم التي تهدد الأمن العام والأخلاق العامة".

مؤشرات خطيرة في جرائم الأحداث والمخدرات
أبرز التقرير ارتفاعًا حادًا في جرائم الأحداث بنسبة 14.25%، حيث سُجلت 2466 جريمة في هذا المجال. كما سُجلت قفزة مقلقة في جرائم المخدرات بنسبة 10.4% مقارنة بعام 2023، إذ تم توثيق 2560 جريمة في عام 2024 مقابل 1965 في العام السابق.

وقالت القبالين: "هذا الارتفاع الحاد في جرائم الأحداث والمخدرات يكشف وجود خلل بنيوي في المنظومة الأسرية والقيمية، ويعكس غيابًا للتوجيه الأسري والمؤسساتي للشباب، الذين أصبحوا فريسة سهلة للانحراف".

سرقات واحتيال وإيذاء: ضرب مباشر للجانب الاقتصادي
وأوضحت القبالين أن أكثر الجرائم شيوعًا في التقرير تمثلت في السرقة، والاحتيال، والإيذاء البليغ، مشيرة إلى أن "هذه النوعية من الجرائم تستهدف النيل من الجانب الاقتصادي للفرد والمجتمع، وتعكس بصورة مباشرة تدهور الأوضاع الاقتصادية، وازدياد حدة البطالة، وتراجع الأمان المعيشي".

التوزيع الجغرافي للجريمة: الفقر والجهل أرض خصبة للانحراف
لفتت القبالين إلى أن الجرائم عادة ما تتركز في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي تعاني من نسب تعليم منخفضة، وانتشار واسع للبطالة والفقر، مؤكدة أن "هذا النمط الجغرافي يفرض الحاجة إلى خطط تنموية متوازنة، تركّز على المناطق المهمشة، وتعيد إدماج الشباب في بيئة إنتاجية".

نحو سياسات جادة للحد من الجريمة
وشددت القبالين على أن "مكافحة الجريمة لا يمكن أن تتم فقط من خلال المعالجة الأمنية، بل تحتاج إلى إعادة نظر شاملة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية". وأضافت: "لا يمكن الحديث علميًا عن القضاء التام على الجريمة، لكن يمكن عبر السياسات المتكاملة تقليصها إلى أدنى حد ممكن".

واختتمت حديثها بالقول: "الأرقام لا يجب أن تُقرأ بشكل عابر، بل يجب التوقف عند كل جريمة وتحليل ظروفها وأسبابها، لأن الحل يبدأ من الفهم الدقيق للمشكلة"، داعية إلى تفعيل دور الخبراء والباحثين في علم الجريمة والاجتماع، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية لتجفيف منابع الجريمة قبل وقوعها.

"حفظ الله الأردن قيادةً وشعبًا، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار".