أخبار اليوم - عواد الفالح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تجددت المطالب الشعبية بتأجيل أقساط القروض للتخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأردنيين. وجاءت هذه المطالبات بعد تحركات برلمانية جديدة تدعو الحكومة وجمعية البنوك لاتخاذ قرار عاجل يخفف من أعباء المواطنين خلال موسم الأعياد.

ورغم تكرار هذه المطالبات في مناسبات سابقة، إلا أن حالة من الاستياء تسود الشارع الأردني بسبب غياب أي إجراءات ملموسة، حيث يرى المواطنون أن هذه الوعود أصبحت مادة إعلامية موسمية لا تحقق أي نتائج حقيقية. واعتبر البعض أن تأجيل الأقساط مجرد حل مؤقت يزيد من معاناتهم لاحقاً بسبب الفوائد المترتبة، مطالبين ببدائل أكثر نجاعة كرفع الرواتب وضبط الأسعار ومراجعة السياسات الاقتصادية.

وفي المقابل، انتقد مواطنون أداء مجلس النواب، معتبرين أن مطالبتهم المستمرة بتأجيل الأقساط أصبحت بلا جدوى، في ظل ما وصفوه بسيطرة جمعية البنوك وغياب الإرادة الحقيقية لفرض قرارات تخدم الشعب. مؤكدين أن أرباح البنوك بالمليارات فيما المواطن يئن تحت وطأة الديون وارتفاع تكاليف المعيشة.

وطالب المواطنون بأن تكون هناك حلول جذرية، أبرزها رفع رواتب المتقاعدين وأصحاب الدخل المحدود، والحد من الضرائب غير المبررة، وتقليص الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن معالجة الأزمة الاقتصادية لا تكون بتأجيل القروض لشهر، بل بإصلاحات اقتصادية شاملة تحفظ كرامة المواطن وتحسن أوضاعه المعيشية.