أخبار اليوم - تصاعدت أزمة زيادة الرسوم القضائية في مصر، حيث طالب عدد من المحامين المصريين الذين لبّوا دعوة المحامي منتصر الزيات لعقد اجتماع في إطار مبادرة للتحضير للجمعية العمومية المقررة في 21 يونيو/ حزيران المقبل، بعقد لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح أبعاد الأزمة.

وكان المحامون قد أنهوا، يوم الإثنين، إضرابهم عن الحضور أمام محاكم الجنايات، والذي استمر يومين، للمطالبة بإلغاء الرسوم الجديدة التي فرضتها محاكم الاستئناف منذ بداية مارس/ آذار الماضي، تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”.

وأعلن المحامون المشاركون في مبادرة التحضير للجمعية العمومية عن تضامنهم مع مجلس النقابة العامة للمحامين في القرارات التي اتخذها لاحتواء آثار الأزمة، وعلى رأسها الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

وأكد المحامون، في بيان، حرصهم على الحفاظ على العلاقة الطيبة مع السلطة القضائية، باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة.

وأشاروا إلى أن المحاماة تواجه في هذه المرحلة تحديات خطيرة، تمثل افتئاتًا على حقوق المحامين وحق المواطن في التقاضي، مطالبين مجلس النقابة بأن يتولى النقيب عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، التنسيق لعقد لقاء مع الرئيس السيسي، لإحاطته بالمشكلات والعقبات التي يواجهها المحامون أثناء ممارسة مهنتهم، وطلب تدخله بوصفه حكَمًا بين السلطات، لاحتواء الأزمة مع رؤساء محاكم الاستئناف، بما يتماشى مع الدستور والقانون، تفاديًا لصدام قد يؤثر على النسيج المجتمعي.

وطالب البيان باتخاذ إجراءات تأديبية حازمة بحق المحامين الذين خالفوا قرار الإضراب الذي دعت إليه النقابة العامة، ووقف كافة الخدمات النقابية لهم، وحل مشكلات الزملاء الملتزمين مع موكليهم.

كما دعا البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الدوائر القضائية التي رفضت الالتزام بقرار النقابة بشأن الإضراب.

ودعا المحامون إلى تعليق العمل في كافة المحاكم اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري وحتى إشعار آخر، معلنين رفضهم للأعباء الضريبية المركبة المفروضة عليهم، ومنها إلزامهم بتحصيل ضرائب لا ينص عليها القانون، مشيرين إلى أنهم ملتزمون بدفع الضرائب السنوية على الأرباح، بالإضافة إلى الرسم النسبي عند رفع القضايا.

وطالب المحامون الجهات المختصة والنيابة العامة بالإفراج عن المحامين المحبوسين احتياطياً ممن لم تثبت بحقهم تهم أو لم تُحَل قضاياهم للمحاكمة، خصوصًا من تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.

ودعوا كذلك زملاءهم في النقابات الفرعية والمحافظات إلى عقد لقاءات تشاورية وتحضيرية لطرح مطالبهم في الجمعية العمومية المزمع عقدها يوم 21 يونيو/ حزيران، دعمًا لحقهم في التقاضي وسيادة القانون.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابتا المهندسين والصحافيين تضامنهما مع مطالب نقابة المحامين.
وزار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مقر نقابة المحامين، والتقى النقيب عبدالحليم علام وعددًا من أعضاء مجلس النقابة.

وأكد النبراوي، في بيان، تضامنه الكامل مع المحامين في أزمتهم الراهنة، معتبرًا أن الأزمة لا تخص المحامين فقط، بل تمس جوهر العدالة وحقوق المواطنين كافة، مشيرًا إلى أن فرض رسوم على إجراءات التقاضي يشكّل عبئًا كبيرًا على المتقاضين والمحامين، ويهدد مبدأ دستوريًا أصيلًا، وهو أن التقاضي حق مكفول للجميع دون تمييز.

من جهته، أعلن خالد البلشي، نقيب الصحافيين، يوم الأحد، تضامنه مع نقابة المحامين في موقفها الرافض للرسوم القضائية الإضافية، معتبرًا أنها تمثل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين.

وأشار بيان نقابة الصحافيين إلى أن موقف المحامين دفاع عن العدالة وحقوق المواطنين، مؤكداً أن التقاضي لا ينبغي أن يكون حقاً حصريًا لمن يستطيع دفع تكاليفه. وشدّد على أن عبارة “التقاضي حق للجميع” ليست شعارًا بل مبدأ دستوري يحمي العدالة الاجتماعية.

وقال البيان إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة يزيد من تفاقم الأزمات، بدلًا من حلّها.

واختُتم البيان بتوجيه التحية لوقفة المحامين في الدفاع عن حقوق الشعب، قائلاً: “تضامننا معكم هو تضامن مع أنفسنا أولًا، ومع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي”.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة الرسوم بدأت في مارس/ آذار الماضي بقرار من رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، يقضي بفرض رسم جديد بمسمى “مراجعة الحوافظ” بقيمة 33 جنيهًا عن كل ورقة.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفعت رسوم التقاضي بنسبة تصل إلى 1000%، وأُضيفت رسوم جديدة مثل الدمغات، والنماذج المطبوعة، والخدمات المميكنة، والاستعلام، ورسوم استخراج الشهادات والنسخ من الحوافظ أو الأحكام، فضلًا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات.